• الاقتصاد العالمي يتأهب لعودة الأحادية على غرار ثلاثينيات القرن العشرين
(قنا) – توقعت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية أن يؤدي قرار الصين هذا الأسبوع، بالسماح لعملتها بالانخفاض مقابل الدولار إلى ما دون المستوى الذي دافعت عنه لأسابيع، إلى توترات كبرى بشأن سياسة سعر الصرف في عام 2025، محذرة من أن الاقتصاد العالمي يتأهب لعودة الأحادية على غرار ثلاثينيات القرن العشرين.
وشهدت فترة الثلاثينيات من القرن الماضي سلوك بعض الدول الكبرى في فترة الكساد الكبير (1929–1939) سياسات لتقليل من قيمة عملاتها الوطنية، في محاولة لتحفيز اقتصاداتها، وتحقيق مكاسب تنافسية في التجارة الدولية.
وأثارت هذه السياسات ردود فعل متبادلة بين الدول، حيث شعرت دول أخرى بأنها في وضع غير عادل بسبب تخفيض العملة، فقامت بخطوات مماثلة في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية. ولم يؤد هذا التنافس على خفض العملة إلى تصاعد النزاعات الاقتصادية فقط، بل كان له تأثير سلبي على التجارة الدولية بشكل عام.
وأشارت «بلومبيرغ» في تقرير لها، إلى اتهام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونوابه منذ فترة طويلة شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالحصول على ميزة غير عادلة لمصدريهم، من خلال السعي إلى خفض قيمة العملة. ولفتت الوكالة إلى أن ترامب خص الصين واليابان بقوله إنهما يبقيان عملاتهما ضعيفة، مما يشكل عبئا كبيرا على الشركات الأمريكية، وذلك في مقابلة مع «بلومبيرغ» في يونيو الماضي.
وأردفت أنه مع ضعف اليوان الصيني الآن مقارنة بذلك الوقت، فمن المؤكد أن هذه الخطوة من قبل الصين لن تمر دون تلفت ترامب وفريقه القادم. ففي يونيو ، أشار ترامب إلى أن إدارته الأولى كانت تركز بشدة على إبقاء أسعار الصرف الأجنبي «مرتفعة» عبر التهديدات بالرسوم الجمركية.
إلا أن «بلومبيرغ» لفتت إلى وجود أسباب اقتصادية منطقية لتخفيض قيمة اليوان من قبل الصين، بسبب الركود المحلي وانخفاض أسعار الفائدة، لكن ترامب قد لا يكون مهتما بهذه الأسباب، وترى أن الخطر الكبير الذي يهدد الجميع هو أن يؤدي الانخفاض الأخير في قيمة اليوان إلى تغذية تصميم ترامب على المضي قدما في أجندة اقتصادية دولية أحادية الجانب، وهي الأجندة التي تشبه بشكل خطير أجندة ثلاثينيات القرن العشرين.
نبهت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن حروب العملات ليست جديدة. فقد كانت أشهرها في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما انخرطت الولايات المتحدة ودول أخرى في عمليات خفض قيمة عملاتها بشكل متسلسل إلى جانب زيادات التعريفات الجمركية. وقد أدى هذا إلى تدهور التجارة العالمية ككل.
وباستخدام قاعدة بيانات جديدة لبيانات تدفق التجارة الفصلية خلال تلك الفترة، وفقا لـ«بلومبيرغ»، وجد الاقتصاديان كريس ميتشنر من كلية ليفي لإدارة الأعمال بجامعة سانتا كلارا، وكيرستن واندشنايدر من جامعة فيينا، أن حروب العملة في ثلاثينيات القرن العشرين أدت إلى خفض التجارة بنسبة 18 بالمئة على الأقل.
وأشار الخبيران إلى أن عمليات خفض قيمة العملات في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين بمثابة إشارة إلى نهج جديد في صنع السياسات.
إلا أن الوكالة ذكرت أنه بعد الحرب العالمية الثانية، تبنت الولايات المتحدة نهجا مختلفا تماما. فأصبحت أكثر استعدادا لفتح أسواقها والمشاركة في التنسيق الاقتصادي والمالي العالمي من خلال مؤسسات، مثل صندوق النقد الدولي. وقد ظهر هذا النوع من الرفقة العالمية مرة أخرى في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، عندما تخلت الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة العشرين عن خفض قيمة عملاتها على نحو تنافسي.
لكن الأجواء السائدة اليوم، بحسب «بلومبيرغ» أقرب إلى ثلاثينيات القرن العشرين. وبعبارة بسيطة، وفقا لفريق خبراء يتبعون لها فقد انتهت التجارة الحرة، وحلت الحمائية محلها، كما انتهى القلق بشأن الديون، وحلت التخفيضات الضريبية.
وسياسة الحماية هي سياسة اقتصادية لتقييد الواردات من البلدان الأخرى، من خلال أساليب مثل: التعريفات الجمركية على البضائع المستوردة، وحصص الاستيراد، ومجموعة متنوعة من اللوائح الحكومية الأخرى.
ولكن الخطر، وفقا لـ«بلومبيرغ» يكمن في أن تخطئ واشنطن أو بكين في حساباتهما في ردهما على الجانب الآخر، وتذهب البلدان إلى أبعد مما ينبغي، مما يؤدي إلى نوع من التصعيد في التدابير التجارية التي شهدناها في ثلاثينيات القرن العشرين.
ونقلت «بلومبيرغ» عن توم أورليك، أحد الخبراء الاقتصاديين، القول إن التحول نحو سياسات الحماية التجارية سيكون ضارا للاقتصاد العالمي. وإذا قرر ترامب اتخاذ إجراءات صارمة مثل فرض رسوم جمركية عالية، فإن هذا سيضر بشركات عالمية كبيرة مثل «آبل وجنرال موتورز»، حيث ستتأثر سلاسل التوريد والتصنيع الدولية التي تعتمد عليها هذه الشركات. وذكر الخبير أورليك أنه حتى في أفضل السيناريوهات، فإن التحول من التجارة الحرة إلى الحمائية يشكل خبرا سيئا للاقتصاد العالمي.
