• إقرار الضريبة الانتقائية للسلع الضارة يُحقق 200 مليون دينار سنوياً
• الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة لن تكون ملزمة بسداد «دعم العمالة» أو نسبة الزكاة
• حصيلة تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات ستصل إلى 250 مليون دينار
(كونا) – قالت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن (المالية) تعمل على إعداد (قانون الضريبة الانتقائية) الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار كويتي (نحو 3ر648 مليون دولار أمريكي) سنويا.
وذكرت الفصام في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء أن أبرز الخطوات للاصلاح الضريبي في الكويت العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا.
وأضافت أن أبرز الخطوات للاصلاح الضريبي المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضحت أن انضمام دولة الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.
وبينت أن أبرز الخطوات للاصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.
وأشارت إلى أن الكيانات التي سيطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 «لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الحالي».
ولفتت إلى أن الشركات الملزمة في نسبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها.
وقالت إن الوزارة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل مع بعض الكيانات المخاطبة بأحكام القانون بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلا بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص باستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.
وعن الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات أوضحت الفصام «أن الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقا للضوابط المحددة».
وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) بنحو 250 مليون دينار (نحو 6ر810 مليون دولار) سنويا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال عام (2027 – 2028).
وأفادت بأن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة ما بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية وباقي المجموعات أجنبية تعمل داخل دولة الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيان.
وبينت أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوع واستدامة إذ ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وأوضحت أن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في تعزيز دور دولة الكويت في التعاون الدولي لتحقيق الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي من خلال التوافق مع قواعد ومتطلبات الركيزة الثانية.
