• حجم أصول الكيان المصرفي الجديد سيكون بحدود 12.415 مليار دينار
شراء حصة سيطرة لبنك وربة في بنك الخليج بقيمة بحدود نصف مليار دينار كويتي إضافة إلى ما قد يتبعها تعتبر صفقة ضخمة، ورغم أن شركة الشال للاستشارات كانت المستشار المحلي لمشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج ما يتطلب الحذر في التعليق عليها، إلاّ أننا لا نرى بداً من إبداء رأي محايد قدر الإمكان فيها. والبنكان مشروع الاستحواذ الجديد من بنوك الوسط من أصل 9 بنوك تجارية محلية، يحتل ضمنها بنك الخليج الترتيب الخامس في حجم أصوله وودائعه والرابع في حجم قروضه، ويحتل بنك وربة الترتيب السابع ضمن نفس المكونات الثلاثة في نهاية الربع الثالث 2024.
وإن مضى المشروع إلى نهايته، أي الاندماج الكامل، سوف يرتقي بالكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة ضمن المصنفات الثلاثة، بحجم للأصول بحدود 12.415 مليار دينار كويتي، وللقروض بحدود 9.147 مليار دينار كويتي، وللودائع بحدود 7.761 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2024. والارتقاء بحجم البنوك الكويتية يتسق مع مستهدفات الاقتصاد الكلي، وأحد أهم أهدافه الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي، كما أن الكيانات الكبيرة قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى المحلية حال اعتمادها، ويتسق كبر الحجم مع متطلبات الانفتاح والتطورات التكنولوجية في الصناعة المالية، فالبنوك الكبرى هي القادرة على البحث والتطوير والمنافسة في المستقبل.
التحديات التي سوف تواجه مشروع الاستحواذ كثيرة وكبيرة، من أهمها، الأثر المحتمل على مؤشرات البنك المستحوذ الأصغر حجماً مثل «كفاية رأس المال» خلال المرحلة الانتقالية، وربما حتى بعد مضاعفة رأس المال بعلاوة إصدار. ثاني أهم التحديات هو الوقت والجهد والأثر الذي تتركه عملية تحول الشريك الأكبر من بنك تقليدي إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مظلة البنك الأصغر. ثالث أهم التحديات، هو، أنه ما لم يُعفى بنك وربة من شرط تقديم عرض استحواذ إلزامي لبقية مساهمي بنك الخليج، فعند حدود سعر الاستحواذ على حصة «شركة الغانم التجارية» البالغ 400 فلس للسهم، وفي وقت فيه سعر السهم في البورصة حالياً 300 فلس، ما يعني فارق مغرٍ لتشجيع بيع نسبة عالية من المساهمين الحاليين في بنك الخليج لأسهمهم، سوف يبلغ الحد الأقصى المطلوب لتنفيذ الاستحواذ الإلزامي نحو مليار دينار كويتي، أو نحو 913 مليون دينار كويتي إن استبعدنا مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأسهم الخزينة، وحتى نصفه يعتبر مبلغ ضخم، ما لم يكن هناك ترتيب مع شركاء استراتيجيين لتمويل صفقة الاستحواذ الإلزامي بالمساهمة لاحقاً بزيادة رأس المال.
والمشروع تحت رقابة جهتان، بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والسرعة التي تم فيها الحصول على موافقاته المبدئية أو إجازة تداولاته السابقة لإعلان الصفقة رغم ضخامتها، مكان تساؤل، سواء من ناحية الموافقة المبدئية المسبقة لبنك الكويت المركزي لشراء حصة «الغانم»، ثم إقرار مضاعفة رأس المال، أو إعلان عدم وجود تطورات جوهرية على حركة أسهم وربة بتاريخ 7 يناير ثم القيام بتوقيع عقد الاستحواذ على 32.75% من أسهم بنك الخليج في يوم 8 يناير، والرسم البياني المرافق يعرض لحركة سهم بنك وربة، سعراً وقيمة تداول، للفترة ما بين 6 – 16 يناير 2025. وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال جهتان اكتسبتا سمعة مهنية طيبة على مر السنين، ونعتقد بضرورة إصدارهما بيانين مطولين يشرحان كل تفاصيل عملية التحضير للصفقة وتوافقها مع الاشتراطات الرقابية حفاظاً على مهنيتهما وسمعتهما وتعزيزاً لمبادئ الشفافية.
