وزير المالية: نتباحث مع مؤسسات دولية لمبادلة ديون مقابل استثمارات فى الطاقة النظيفة والتنمية البشرية
• صفقة رأس الحكمة نموذج جيد ونجاح للطرفين نتمنى تكراره
• سنعلن قريباً جداً استراتيجية متكاملة للدين حتى 2030
تبحث مصر مبادلة ديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية، حسبما قال وزير المالية المصري أحمد كجوك.
كجوك أشار في مقابلة على قناة «الشرق» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية، إلى أن المباحثات –التي لم يكشف عن أطرافها– تشمل مبادلة ديون مقابل استثمارات فى الطاقة النظيفة والتنمية البشرية.
الوزير المصري اعتبر صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها بلاده مع الإمارات واحدة من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات، قائلاً: “هذا نموذج جيد ونجح للطرفين، ونتمنى تكراره”.
وقّعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية.
واستخدمت مصر حصيلة الصفقة فى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
التزام بخفض سنوي متزايد للدين
شدد الوزير فى مسألة الديون على عزم بلاده إطالة عمر الدين القائم وخفض الدين الخارجي سنوياً بشكل متزايد، وذلك عبر الانضباط المالي وتوسع النشاط الاقتصادي، وأضاف: “سنعلن قريباً جداً استراتجية متكاملة للدين حتى 2030”.
تواجه مصر ديوناً خارجية بنحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وهو أدنى مستوى منذ عامين.
تفاؤل حذر بقناة السويس
يترقب العالم عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر قناة السويس بعدما تقلصت إزاء التوترات الجيوسياسية، حيث تراجعت إيرادات القناة المصرية –التي تعتمد عليها الدولة المثقلة بالديون بشكل رئيس فى جلب العملة الصعبة– لتسجل 4 مليارات دولار فقط فى 2024، من 10.2 مليار فى 2023، بحسب أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
كجوك يرى أن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها في قناة بلاده “بشكل تدريجي لا مباشر” بعد وقف إطلاق النار فى غزة أخيراً.
الوزير المصري أبدى تفاؤله بأن تسهم عودة مسار السفن للمرور عبر قناة السويس إلى “انخفاض كُلفة النقل عالمياً، وبالتبعية تراجع أسعار السلع والمنتجات”.
