• لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن صدور مجموعة من القرارات، لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، بالشراكة مع عددٍ من الجهات الإشرافية “وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان” .
وشملت القرارات توطين مهن طب الأسنان، ومهن الصيدلة، والمهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية، وتأتي هذه القرارات ضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتبارًا من 23 يوليو 2025، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى55%، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، كما تم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان، وذلك على مرحلتين الأولى اعتبارًا من 23 يوليو 2025 إلى 45%.
أوضحت أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55% ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى ذلك رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9 آلاف ريال.
كما تم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية وذلك على خمس مراحل بشكلٍ تدريجي لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 22 أكتوبر 2025، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولًا إلى نسبة 70%.
وتضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من 23 يوليو 2025، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يذكر أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
