ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
يأتي ذلك بعد إجراءات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة الأسبوع الماضي بحل مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012 وتعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وتوالي التهاني من دول المنطقة، وزيارة للسعودية هي الأولى التي يقوم بها الشرع.
تعاملات السوق الموازية
ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد في دمشق وحلب إلى 9750 ليرة للشراء من 9900 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس السبت، وعند البيع زاد السعر إلى 9850 ليرة من 10 آلاف ليرة مقابل العملة الخضراء في تعاملات مساء أمس.
في إدلب، ارتفع سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد أمام الدولار إلى 9500 ليرة عند الشراء من 9900 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت العملة السورية إلى 9600 ليرة من 10 آلاف ليرة.
في الحسكة، زاد سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد أمام الدولار إلى 10 آلاف ليرة عند الشراء من 10 آلاف و200 مسجلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت إلى 10 آلاف و100 ليرة من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار.
سعر صرف الليرة لدى “المركزي”
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الأخيرة الصادرة الخميس الماضي.
عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة
– زيارة أحمد الشرع إلى الرياض اليوم الأحد في زيارة رسمية للسعودية.
– تولّي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.
– إلغاء العمل بدستور سنة 2012.
– حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
– مناقشة وزير المالية السوري محمد أبازيد الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
– تخفيف الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.
– امتناع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.
– احتفاظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة.
– ارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطات الليرة.
– توجيه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد.
– إعلان وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان عن خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
