قالت الجمعية الاقتصادية الكويتية انها آثارت في الفترة السابقة ترقب ما ستؤول إليه القرارات الوزارية بشأن الملف الإسكاني والتمويل العقاري بعد السخط الكبير من مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الماليين والعقاريين الذين أدلوا بدلوهم من مشارب مختلفة، لافتة أنه بعد تصريح وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، بأن الحكومة ماضية على قدم وساق في هذا المشروع، كان لابد لنا من وقفة لمراجعة المنطق الاقتصادي وراء هذا المشروع.
وأشارت في بيانها إلى أن هناك أموراً تشبه الكلمات المتقاطعة، يعجز التفكير المنطقي عن حلها، وهذا بالضبط ما كان ينطبق على مبادرات الحكومة وقراراتها سابقاً في تعاطيها للملفات المالية والسياسية، موضحة أن ما أعلنت عنه اللجنة الوزارية عن مشروع قانون التمويل العقاري الجديد يدور في فلك هذه الكلمات المتقاطعة.
وأضافت أن مفهوم التمويل العقاري أو الرهن العقاري، أحد الحلول التمويلية التي تكون عادةً طويلة الأجل بعيداً عن بنك الائتمان، ويفترض أن يكون أداة لتخفيف الضغط عن ميزانية الدولة المتخمة والتي تعاني عجوزات حقيقية. فإن من العبث استخدام المنطق والتحليل لفهم المواقف الحكومية في حل مشكلات تفاقمت منذ أكثر من 30 سنة في ظل شح معلومات وعدم اكتراث اللجنة الوزارية المكلفة بالدفاع عن مشروعها أو شرحه على أقل تقدير.
تحرير الأراضي
وزادت: لذلك وفي محاولة للفهم نقول إن قانون التمويل أو الرهن العقاري سيعجل بتفاقم الأزمة من دون تحرير المزيد من الأراضي، وهذه أبسط مبادئ الاقتصاد، لأنه اقتصادياً ستزيد كمية المعروض على الطلب، لكي يكون هناك سوق يستوعب الوفرة المالية الناتجة عن القانون بحال تطبيقه بطريقة صحيحة ومع توافر ضوابط حتى لا يكون مصير القانون كغيره من القوانين التي استغلت بشكل فاضح من البعض. وإن تم تطبيقه بدون تحرير للأراضي فإن أسعار العقارات ستتضاعف وينتفي الغرض الرئيسي من مشروع القانون الحكومي.
وأوضحت بلمحة بسيطة لمشكلة أسعار العقار المستمرة في الكويت، ففي مجلس الامة 2013 تم إقرار زيادة الكهرباء وتم استثناء القطاع السكني، ومنذ ذلك اليوم تحول القطاع السكني إلى شقق مما أسهم بزيادة الأسعار بمتوسط %35. ناهيك عن عدم قدرة الدولة على بناء المدن السكانية لأن الدولة لا تمسك زمام خطوط الإنتاج جميعاً وبذلك يكون مصير هذه الدول المسيطرة على قطاعات الدولة والمهيمنة عليها عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وهذا ما تجلى واضحاً في الأزمة الإسكانية على مدى أكثر من 30 سنة ماضية.
وأضافت أن نظام الرهن العقاري المسمى تمويلاً المقدم من الحكومة سيؤدي إلى حل مشكلة بنك الائتمان فقط، ولا يعني شيئاً سوى نقل الدين من بنك الائتمان غير القادر على التمويل إلى البنوك التجارية. بنك الائتمان الكويتي لديه التزامات تمويلية بما يتجاوز 3 مليارات دينار للمشاريع التي تم تسليمها (المطلاع، صباح الأحمد، ومدن أخرى). من المفترض على نظام الرهن العقاري أن يراعي أهم طبقة في النسيج الاقتصادي لأي دولة وهي فئة ذوي الدخول المتوسطة وتشجيعهم على تملك مسكن خاص بدلاً من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها. كما سيكون القانون بحال تطبيقه بشكل سليم (مع تحرير للأراضي) فرصة لإنعاش جميع الأنشطة المتعلقة بالمقاولات وسينقل عبء التوظيف للقطاع الحكومي في سوق شحيح الفرص وسط أزمة اقتصادية طاحنة. ولو تركنا المنطق الاقتصادي في مفهوم تحرير الأراضي جانبا، فالمنطق لا يقبل أن يعيش 4.5 ملايين نسمة على رقعة جغرافية لاتتعدى %15 من مساحة الدولة الكلية ويعاني سكان هذه الدولة من أزمة إسكانية.
ما الحلول مع تحرير الأراضي؟
قالت الجمعية إن الحل لهذه المشكلة هي المطور العقاري. من المؤكد أنه كان من الضروري لنشأة الدولة وتأسيسها أن تشارك الحكومة في التنمية الاقتصادية أوائل الستينيات القرن الماضي، حين تولت مهام القطاع الخاص لعدم أهليته وقدرته آنذاك، فأنشأت الشركات الحكومية والتي كان النصيب الأكبر في عملية إعمار الكويت ووضعها في مصاف الدول المستقلة الحديثة، إلا أن دور الحكومة في أي اقتصاد هو في تأمين المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ولفتت: لذلك فكرة التمويل العقاري هي فكرة عالمية محمودة وجيدة جداً للحلول الإسكانية، لكنها إذا لم تتم وفق خطة طرح لقسائم بأعداد كبيرة للسوق فإن هذه الفكرة ستعظم المشكلة. وبالمعنى الاقتصادي، إذا كان الهدف هو زيادة النقد (السيولة)، فإنها يجب أن تتزامن مع زيادة في العرض حتى لا يكون الطلب أداة لرفع الأسعار أكثر من الآن.
