• المجلس القومي للأجور يبحث غداً زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص
تتأهب مصر لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية، خلال الفترة المقبلة، تتضمن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتسهيلات بشأن الضريبة العقارية وتسريع الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد، ودعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، بحسب تصريحات لوزيري التخطيط والمالية المصريين اليوم.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، إن المجلس القومي للأجور، سيبحث غداً الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
ورفعت مصر في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.
وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة وإستثنائية لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
وتعمل مصر على الصمود أمام التغيرات العالمية والتغلب على التحديات، بحسب المشاط، مشيرة إلى أن تطبيق السياسات التجارية الحمائية سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل خاص لاسيما على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر على النمو العالمي ومعدلات التضخم المحلية وتدفق الاستثمارات.
وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد ألمح في يناير الماضي إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر “أصبح ممكناً”، فيما أفادت المشاط في تصريحات لـ”الشرق” في يناير الماضي، بأن المجلس القومي للأجور في مصر سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة “المعايير والمتغيرات الأخيرة”.
وكشف الوزيرة المصرية خلال المؤتمر أيضاً، عن إعداد ورقة لخطة تنفيذية للنمو والتشغيل سيتم الإعلان عنها في يوليو المقبل، تتضمن تنمية صناعية واستثمار مباشر والسياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي وتنمية العنصر البشري.
من جانبه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور وزراء ومستثمرين، عن اطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تسهيلات تخص الضريبة العقارية قبل نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك، بعد تصريحات سابقة للوزير أكد فيها، أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي الجاري، أسوة بالقطاع الخاص، متوقعاً “حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات”.
وأظهرت أحدث بيانات الاقتصاد المصري تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.
