قال مصدران مطلعان لرويترز إنّ البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي عقب اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.
وقال أحد المصدرين إنّ هذه الخطوة جاءت عقب الاجتماعات التي عُقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي –الذي حظر العام الماضي على ثمانية بنوك التعامل بالدولار– ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والفدرالي الأميركي.
وقال البنك المركزي العراقي إنّ البنوك المحظورة من التعامل بالدولار يُسمَح لها بمواصلة عملها وإجراء معاملات بعملات أخرى، لكن هذه الخطوة تحدّ من قدرتها على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعوق معظم العمليات التي تتم خارج العراق.
وقد وصلت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم من أحزاب قوية مدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد غير الرسمي إلى حد بعيد في العراق، بما في ذلك القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بؤرة لغسيل الأموال.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الأسواق الأميركية، إلا أنه من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.
والبنوك الخمسة المحظورة هي: مصرف المشرق العربي الإسلامي، والمصرف المتحد للاستثمار، ومصرف السنام الإسلامي، ومصرف مسك الإسلامي، ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.
ولم يرد البنك المركزي العراقي بعد على طلب للتعليق.
وشمل قرار الحظر أيضاً ثلاث شركات لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي: شركة أموال، وشركة الساقي، وشركة الأقصى.
