أفاد مكتب رئيس الوزراء اللبناني بأن البنك الدولي قدّم برنامجًا قيمته مليار دولار لدعم جهود إعادة الإعمار، وسيخصص نحو 250 مليون دولار في صورة قرض “على أن يجري إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية”، وهو ما يعكس التزام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية.
اتفاق جديد مع البنك الدولي
أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن هناك اتفاقًا جديدًا قيد الإعداد مع صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع إيجابي مع رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، إرنستو راميريز ريجو.
وأوضح جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ليس فقط تلبيةً لمتطلبات الجهات المانحة، بل بسبب الحاجة الملحة إلى إنقاذ الاقتصاد.
الأزمة الاقتصادية في لبنان
تعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019 حين انهار نظامه المالي بسبب الديون السيادية الضخمة، ما أدى إلى تخلفه عن سداد ديونه في 2020.
ورغم التوصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2022 فإن الإصلاحات المطلوبة لم تُنفذ بعد، ما يعرقل حصول لبنان على التمويلات اللازمة.
أولويات الحكومة اللبنانية
أشار جابر إلى أن الحكومة اللبنانية قدمت لصندوق النقد الدولي أولوياتها للمرحلة المقبلة التي تشمل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وهو شرط أساسي لاستئناف المفاوضات.
ومن المتوقع أن يزور وفد صندوق النقد الدولي لبنان مجددًا في أبريل المقبل، شريطة إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المالية والإدارية.
مواصلة المحادثات مع الصندوق
من المنتظر أن تستمر المحادثات مع صندوق النقد الدولي مع اجتماع جديد مرتقب غدًا الخميس في بيروت.
وتأمل الحكومة اللبنانية في التوصل إلى اتفاق يساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، ويمهد الطريق لتعافي الاقتصاد اللبناني بعد سنوات من التحديات.
