• استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمًا للشباب الكويتي
• سيتمكن أصحاب المشروعات المموَّلَة من الصندوق من الاستفادة من فترة السداد الكاملة التي تمتد إلى 15 عامًا
• هذه المدة لا تتضمن فترة السماح «3 سنوات» أو الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط «التي امتدت لـ 4 سنوات منذ جائحة كورونا»
(كونا) – قرر مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم السبت تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من اصحاب المشروعات ليتمكنوا من الاستفادة من فترة السداد الكاملة التي تمتد ل 15 عاما.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن القرار استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما للشباب الكويتي وذلك بعد عرض قدمته المدير العام بالتكليف للصندوق هبه الرفاعي.
وأضاف انه بموجب التعديل سيتمكن أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق من الاستفادة من فترة السداد الكاملة المنصوص عليها في قانون الصندوق رقم (98) لسنة 2013 والتي تمتد إلى خمسة عشر (15) عاما على ألا تتضمن هذه المدة فترة السماح التي قد تصل إلى (3) سنوات وفقا للقانون ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت إلى أربع (4) سنوات منذ جائحة كورونا كما هو معمول به في الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الإدارة.
ونقل البيان عن الرفاعي قولها إن هذا التعديل يأتي استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الذين يسعون للحصول على آلية أكثر مرونة تمكنهم من إدارة التزاماتهم المالية بفعالية مع الحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.
وأضافت أن الصندوق يدرك تماما أهمية تمكين رواد الأعمال من الاستفادة الكاملة من فترة السداد التي أقرها القانون وفي الوقت ذاته الحرص على ضمان استقرار النظام المالي للصندوق مما يتيح له الاستمرار في دعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
وأكدت الرفاعي الحرص على تعزيز استدامة موارد الصندوق المالية وحماية المال العام مبينة في هذا السياق أن الصندوق بدأ بتنفيذ إجراءات منظمة لمتابعة المديونيات المستحقة لمن تخلفوا عن سداد مديونيات سابقة وذلك لضمان استيفاء المستحقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وقالت إن الصندوق باشر الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات أكثر من 60 مشروعا حيث تبلغ إجمالي المستحقات أكثر من 10 ملايين دينار كويتي مؤكدة في هذا الإطار أهمية التزام المستفيدين بالسداد وفق العقود المبرمة.
كما اكدت الرفاعي حرص الصندوق على التعاون مع أصحاب المشروعات لإيجاد حلول مناسبة تضمن الوفاء بالالتزامات المالية بما يتماشى مع الأطر القانونية للحفاظ على المال العام مع استمرار الصندوق في تقديم خدماته لدعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
