• بدر الخرافي: زين حققت إيرادات إضافية بقيمة 253 مليون دولار في قطاعات النمو الجديدة بنمو 130%
• تجديد سياسة توزيع الأرباح 35 فلساً كحد أدنى حتى 2028 يبرز التزام زين بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها
• التوزيعات تمثل نسبة 73% من الأرباح وهي واحدة من أعلى النسب بين الكيانات المدرجة في المنطقة
• المجموعة سجلت أعلى إيرادات سنوية في الـ 15 عاما الأخيرة بتحقيق 6.4 مليارات دولار
• زين حققت أرباحا صافية فاقت التقديرات مستفيدة من استثماراتها في الابتكارات التنكولوجية وترقية شبكاتها
• زين أرست أساسا مرنا للاقتصاد الرقمي لتمكين قطاعات المشاريع والأعمال والكيانات الحكومية
• المجموعة تتقدم بثبات نحو بناء أكبر تكتل تكنولوجي في أسواق الشرق الأوسط حيث فرص النمو المربحة
(كونا) – وافقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد وذلك عن نصف العام الثاني المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة (زين) أسامة الفريح في كلمة خلال العمومية التي انعقدت اليوم الاربعاء بنسبة حضور بلغت 79 في المئة إن المجموعة أقرت توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم ليبلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن كامل العام 35 فلسا.
وأضاف الفريح أن (زين) حققت نتائج مالية فاقت تقديراتها عن السنة المالية 2024 إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة لتحقق أعلى مستوى لها في آخر 15 عاما لتصل إلى نحو 2 مليار دينار كويتي (4ر6 مليار دولار أمريكي) بنمو 3 في المئة وقفزت الأرباح الصافية المعدلة 15 في المئة لتصل إلى نحو 208 ملايين دينار (حوالي 677 مليون دولار) وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات المعدلة 2 في المئة لتصل إلى 2ر2 مليار دولار.
وذكر أن أعمال الجمعية العمومية العادية اعتمدت توصية مجلس الإدارة باعتماد سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد كحد أدنى لمدة 3 سنوات بداية من توزيعات العام 2026 مشيرا إلى أن فترة سياسة التوزيعات النقدية للمجموعة الحالية كانت قد بدأت من توزيعات 2023 حتى عام 2025 وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها مجموعة زين بتحديد سياسة لتوزيعات الأرباح على المساهمين علما أنها تحددها بفترة 3 سنوات.
وبين الفريح أن (زين) تعاملت في خضم هذه التحولات بمرونة تشغيلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية إذ تبنت الحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر محفز لتنشيط المسار التصاعدي لنمو أعمالها وكثفت من استثماراتها في البنية التحتية الرقمية.