وصلت قيمة حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بختام شهر مارس 2025 إلى مستوى قياسي.
سجلت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة بختام مارس الماضي 52.70 مليار دولار، مقابل 46.31 مليار دولار بذات الشهر من عام 2024، بزيادة سنوية 13.80% تُقدر بـ 6.39 مليار دولار.
وحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد جاءت حيازة دولة الكويت أعلى بنسبة 5.29% وبقيمة 2.65 مليار دولار عن مستواها في ختام شهر فبراير 2025 البالغ 50.05 مليار دولار.
يُشار إلى أن حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة خلال مارس السابق جاءت بأعلى مستوى منذ آخر بيانات متوفرة والتي كانت لشهر يناير 2020.
كشفت البيانات أن حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في الشهر المذكور توزعت بين 51.08 مليار دولار طويلة الأجل، و1.62 مليار دولار قصيرة الأجل.
واصلت المملكة العربية السعودية الحفاظ على المركز الأول عربياً بحيازة سندات الخزانة الأميركية والسابع عشر عالمياً بقيمة 131.6 مليار دولار؛ لتبقى وحدها عربياً في قائمة أكبر 20 دولة حيازة لتلك السندات التي تتصدرها اليابان باقتناصها سندات خزانة أمريكية بـ1.13 تريليون دولار.
وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في ختام مارس 2025 نحو 9.05 تريليون دولار، بزيادة 11.59% عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.11 تريليون دولار، مع نمو شهري 2.61%.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
