أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً رقم «37» لسنة 2025، نشرته الجريدة الرسمية، الكويت اليوم، بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي، بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية.
وجاء في المادة الأولى، من القرار، «يُفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتداول داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن».
ونصت المادة الثانية، على أن تُفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتداول من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن».
وأوضحت المادة الثالثة أن على المسؤولين –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
