صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 70 فلساً للسهم الواحد وإجمالي 6.79 مليون دينار بعد خصم أسهم الخزينة، مع تعديل مواد بالنظام الأساسي.
واعتمدت العمومية العادية، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الإثنين، تقارير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة للعام المالي 2024، ومجلس الإدارة ومراقب الحسابات والحوكمة عن العام السابق، وفوضت مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال 2025؛ وذلك في نطاق أغراض الشركة.
وأخلت طرف أعضاء مجلس الإدارة مع إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن 2024، مع تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وصرف مكافأة بـ169.38 ألف دينار لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم.
يأتي ذلك مع تفويض المجلس في توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوي) عن 2025، على أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس التوزيع رأس مال الشركة المدفوع، وتكون بذات معايير الموافقة على التوزيعات السنوية.
ووافقت على تخصيص نسبة 1% من صافي الأرباح عن العام المالي 2024؛ للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير، وإعادة تعيين مراقب الحسابات لعام 2025، مع انتخاب محمد عبدالله حمد الهدلق عضواً مكملاً غير تنفيذي لمجلس الإدارة بعد قبول استقالة خالد حمدان السيف.
أما العمومية غير العادية فقد أقرت تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح: «تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك (عامة)».
كما عدلت المادة رقم (1) من عقد التأسيس لتصبح: «تؤلف من الموقعين على هذا العقد بإجماعهم غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة، بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد».
ووافقت العمومية على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس ليصبح اسم الشركة هو الشركة الوطنية للخدمات البترولية (شركة مساهمة كويتية عامة).
وكانت «نابيسكو» قد سجلت ربحاً في عام 2024 بقيمة 13.42 مليون دينار، بزيادة 56.18% عن مستواها في العام السابق له البالغ 8.60 مليون دينار.
