وقعت وزارة المالية، اليوم الأحد، اتفاقيتين مع نظيرتيها في السعودية قطر، كل على حدة، بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقيتين، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير كل السبل التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ومثلت الوزيرة الفصام دولة الكويت في توقيع الاتفاقيتين، فيما مثل الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع المملكة التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
أما الجانب القطري فقد مثله في توقيع الاتفاقية وزير المالية علي الكواري، وتتضمن الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فضلا عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية.
كما تعمل هذه الاتفاقية على إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية وتنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين البلدين الشقيقين.
وأكدت الوزيرة الفصام ضرورة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام لدول المجلس.
