أصدرت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، رداً على طلب بورصة الكويت لبيان الأثر المالي الناتج عن تطبيق القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2025 بشأن تعديلات على لائحة أملاك الدولة.
وأوضحت «أجيليتي» أن هذا القرار لا يشمل القسائم التي يقوم القطاع الخاص بتأهيلها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها؛ إذ لم ينصّ في هذا القرار على وضع تلك القسائم.
وتابعت: «وبالتالي فهي تخضع إلى القرارات التي تنظم أوضاعها، ومنها القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 1213 لسنة 2015، وما لحق ذلك من قرارات متعلقة بذات الشأن».
وكشفت «أجيليتي» أن جميع القرارات أكدت أن القسائم التي يقوم القطاع الخاص بتطويرها وتشغيلها وإدارتها يكون مقابل الانتفاع أو الاستغلال بها وفقاً لشروط وأحكام العقود المبرمة بشأن هذه القسائم؛ ومن ثم فلا تأثير مالي للقرار رقم 54 لسنة 2025 على البيانات المالية الجوهرية للشركة.
يُذكر أن أرباح «أجيليتي» قد تراجعت خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 38% عند 11.59 مليون دينار، مقابل 18.69 مليون دينار بذات الربع من عام 2024.
