بعد تراجعها 30 % خلال عام 2023 مقارنة بصفقات 2022
توقع خبراء عقاريون استمرار الصفقات العقارية السكنية في الانخفاض خلال العام الحالي، في وتيرة متواصلة منذ عام 2023 الذي شهد انخفاضاً بنسبة 30 بالمئة مقارنة بصفقات عام 2022.
وقال هؤلاء الخبراء إن احصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أظهرت انخفاضاً بنسبة الثلث للعقارات السكنية العام الماضي (عقود البيع دون الوكالات) والذي سجل 3039 صفقة مقارنة بـ4362 صفقة لعام 2022.
وبحسب إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل فان إجمالي القيمة المتداولة انخفض من مليار و927 مليون دينار (نحو 5.9 مليار دولار أميركي) إلى نحو مليار و287 مليون دينار (نحو 3.9 مليار دولار) في نزول قدره 33 بالمئة في قيمة الصفقات.
وانخفض عدد صفقات القطاع الاستثماري (العمارات والشقق) بنسبة 16 بالمئة العام الماضي مقارنة مع 2022 من 1369 صفقة إلى 1140، فيما انخفضت القيمة الاجمالية المسجلة من مليار و98 مليون دينار (نحو 3.34 مليار دولار) إلى نحو 822 مليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) بنسبة نزول قدرها 25 بالمئة.
كما تراجع عدد صفقات القطاع التجاري (المكاتب والمحال والمجمعات) بنسبة 27 بالمئة العام الماضي، حيث سجل 116 صفقة مقارنة بـ161 صفقة في 2022، فيما انخفضت القيمة الاجمالية المتداولة بنسبة 29 بالمئة من 605 ملايين دينار الى 425 مليون دينار تقريباً.
وفي هذا الصدد قال الخبير العقاري قيس الغانم إن هناك عدة أسباب لاستمرار انخفاض التداول في السوق العقاري الكويتي خلال العام الحالي، أهمها استمرار نزوح الأموال من القطاعات العقارية المختلفة إلى الودائع في البنوك التي لاتزال تقدم فوائد مغرية.
وأضاف الغانم أن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر أخيراً من الممكن أن يساعد في خفض الأسعار خلال السنوات القادمة، مستبعداً أن يكون له تأثير فوري، موضحاً أن هناك عوامل أخرى تؤثر على نشاط السوق العقاري.
وأكد أنه بالتوازي مع هذا القانون يجب أن يتم طرح المزيد من الأراضي السكنية وإنشاء مناطق سكنية جديدة يكون للقطاع الخاص دور رئيسي فيها لاسيما من خلال المطوّر العقاري «وهو شيء ليس بجديد ومعمول به في أغلب الدول الخليجية».
وتوقع عودة النشاط لهذا القطاع من جديد مع طرح أراض جديدة أمام المواطنين بالتوازي مع القوانين المنظمة لعملية امتلاك الأرض السكنية وطرحها بأسعار معقولة، لافتاً إلى أن السوق يحتاج إلى المزيد من التنظيم.
وأثنى الغانم على قرار البنوك بشأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ما يجعل المضاربة فيه أقل ونزوح المضاربين عن هذا القطاع، وبالتالي نزول الأسعار في المستقبل.
ومن جانبه قال مدير مكتب (الدليجان العقاري) سليمان الدليجان إن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض «رتم» الصفقات العقارية لاسيما في القطاع السكني الذي استحدثت له قوانين جديدة منظمة للحد من المضاربات العقارية فيه.
وأضاف الدليجان أن عام 2023 شهد انخفاضات سعرية بلغت 5 إلى 15 في المئة لقيمة العقارات السكنية لاسيما في المناطق التي ينشط فيها التداول، مثل مدينة صباح الأحمد البحرية ومناطق أبوفطيرة والفنيطيس والمسايل وسلوى والرميثية.
وأوضح أن هذه الانخفاضات تشهدها المناطق البعيدة نسبياً من العاصمة، في حين أنه من غير المرجح أن تشهد المناطق القريبة من العاصمة أي انخفاضات إضافية حتى بوجود قوانين جديدة بشأن احتكار الأراضي الفضاء.
ولفت إلى أن القانون الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء لا يشمل جميع العقارات بل الأراضي الفضاء فقط «وهذه ليس لها تأثير كبير في المناطق السكنية النموذجية».
وأفاد الدليجان أن المناطق الجديدة نسبياً والتي تتركز فيها الأراضي الفضاء هي التي ستتأثر بشكل أكبر لأنه سيلزم كل من لديه أراض تزيد عن 1500 متر مربع أن يدفع للدولة رسوما سنوية متزايدة لكل أرض فضاء غير مبنية.
وذكر أن هناك انحساراً بدأ يظهر في نشاط المضاربين داخل المناطق السكنية في ظل عدم إقراض البنوك لمن لديه أكثر من بيت سكني، وبالتالي خروج أموال المضاربين من هذا القطاع الى قطاعات أخرى كالاستثماري أو الحرفي أو غيرهما.
وأكد أن العقار الاستثماري يشهد نشاطاً متزايداً في الآونة الأخيرة ولكنه هو الأخر يعاني حالياً من انخفاض ملحوظ في القيمة الإيجارية في ظل فتور الطلب من قبل المقيمين «خاصة بعد منع إصدار الإقامة لبعض الجنسيات ما يعني أن هذا القطاع سيظل متذبذباً في الفترة القادمة».
ولفت إلى أن الأسعار في المناطق الواقعة بين الدائري الأول إلى الدائري الرابع لاتزال مرتفعة مقارنة بباقي المناطق، مشيراً إلى انخفاض في عدد صفقاتها ولكن تظل أسعارها شبه متماسكة.
من جانبه قال المدير العام في شركة (أبراج بهبهاني) العقارية علاء بهبهاني، إن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الطلب والعرض «وهذا ما جعل الكثير من الراغبين بالشراء إلى الابتعاد».
وأضاف بهبهاني أن الانخفاض الذي أصاب السوق العقاري لاسيما القطاع السكني «أمر طبيعي في ظل التضخم السعري الحاد الذي أصاب السوق بعد جائحة كورونا»، موضحاً أن ارتفاع عوائد الودائع لدى البنوك ساهم في العزوف المستمر للشراء في القطاعات العقارية المختلفة.
وذكر أن أكثر المناطق انخفاضاً في عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة كانت مدينة صباح الأحمد البحرية والتي شهدت طفرة «مصطنعة مضاربية» للأسعار خلال فترة جائحة كورونا.
وأوضح أن السوق العقاري السكني منذ الربع الثالث من عام 2021 شهد هبوطاً كبيراً بالقيمة الإجمالية المتداولة، في حين استمر العقار الاستثماري في الارتفاع الطفيف بينما حافظ العقار التجاري على توازنه بالقيم المتداولة.
وتوقع أن تستمر التداولات «الهادئة» في كل قطاعات السوق العقاري خلال العام الحالي، خصوصاً مع الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الحالية وامتناع الكثير من المواطنين عن الشراء في المناطق الداخلية التي تشهد تضخماً في الأسعار.
