(كونا) – في وقت تتسارع الخطى لإقامة مهرجان الكويت للسياحة والترفيه والثقافة في دورته الأولى 2024 كمشروع وطني شامل ضمن رؤية تحويل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً وثقافياً مميزاً، تبرز مفاهيم عديدة حول تعزيز الإيرادات غير النفطية كون المسار السياحي من أهم المسارات غير النفطية للاقتصاد الوطني.
وينطوي القطاع السياحي في البلاد على أهمية خاصة تستوجب تنميته وتطويره لما له من عوائد كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد غير النفطية، والعمل على تحقيق رؤيتها بتحويلها إلى مركز اقتصادي ومالي وثقافي باعتبار أن السياحة باتت مورداً مهماً للاقتصاد.
وللقطاع العقاري بمختلف عناوينه ومجالاته والبنى التحتية ككل علاقة متكاملة مع القطاع السياحي، ومن شأن هذه التكاملية تحقيق الرؤى الاستشرافية لجعل الكويت وجهة سياحية رائدة وترفيهية من خلال تنشيط السياحة العائلية في الكويت واستقطابها من الدول الخليجية بإقامة الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والفنية والرياضية.
ويتم ذلك حسب القائمين على المهرجان من الشباب الكويتيين المدربين لتنظيم مثل هذه الاحتفاليات على العديد من المسارات المصاحبة للفعاليات الرئيسية للمهرجان، منها الخدمات الحكومية والجولات الثقافية ومشاركة مراكز التسوق والأحداث الرياضية والمسابقات الترفيهية وإقامة المعارض وغيرها من الأمور التي تسهم بإنجاح هذه الأنشطة السياحية.
وإذ تتميز الكويت بوجود أماكن مجهّزة لاحتضان الأنشطة السياحية بالمهرجان، مثل الحدائق العامة والمراكز الثقافية والرياضية والمتاحف ومرافق المشروعات السياحية، مما سيسهم في انجاحه وتحقيق رضا الجمهور فإن البنية التحتية والعقارات السياحية بلا شك لها الدور الأبرز في ان تكون الحامل الأساسي لمثل هذا المشروع الوطني السياحي الترفيهي الثقافي وتعزيز الثقافة السياحية في البلاد داخلياً ووجهة إقليمية ودولية.
وبهذا الشأن قال رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي السبت، إن السياحة لها ارتباط وثيق جداً مع السوق العقاري فكلما زاد النشاط السياحي والترفيهي ينشط القطاع العقاري والعكس صحيح أيضاً.
وأوضح العوضي أن السياحة بشكل عام مرتبطة كذلك بالأنشطة العقارية التي تقدم الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي، مثل الفنادق والشقق الفندقية لتوفير السكن لمرتادي البلاد من السياح، بالتالي كلما زاد عدد السياح كانت هناك حركة أكبر في قطاع الفنادق والشقق الفندقية ولا شك فإن هذا يعتبر عاملاً مهماً ورئيسياً.
وذكر أن زيادة الأنشطة والمهرجانات السياحية تعني زيادة إقبال السياح والزوار، لأن الزائر أو السائح يقصد الأماكن السياحية والترفيهية والتجارية، فالسياحة تساهم في تنشيط القطاع التجاري والمجمعات التجارية، لاسيما أن الكويت تشتهر بقطاع التجزئة سواء بالنسبة للمجمعات التجارية أو المطاعم والمقاهي وكلما زادت حركة السياحة زاد الإقبال على تلك الأماكن.
ولفت إلى أن أي نهج تتبناه الدولة لتنشيط قطاع معين يساهم جداً في تنشيط القطاع العقاري، وأيضا «عندما نتحدث عن نشاط القطاع الترفيهي والسياحي فإن هذه الأنشطة تحتاج الى عمالة وإلى موظفين بالتالي يعني ذلك توفير فرص عمل»، وكذلك تشجيع السكن الاستثماري أي العمارات الاستثمارية فكلما زاد الاهتمام بالنشاط السياحي يعني جذب عمالة وخبرات إلى القطاع الاستثماري وتنشيط القطاع الترفيهي والسياحي يساعد جداً في تحسين أداء القطاع العقاري.
وذكر أن القطاع العقاري والسياحي مرتبطان بالتالي «إذا كان هناك تشجيع على القطاع السياحي والترفيهي فسنرى أن الشركات تتشجع كثيرا لخلق فرص عمل وطرح أفكار ومنتجات ومشاريع جديدة خصوصاً أن القطاع السياحي أصبح مصدراً كبيراً جداً للإيرادات بالنسبة للدول المجاورة وعاملاً مهماً في جذب الاستثمارات وبالتالي توفير عوائد جديدة وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وبالتالي التخفيف من الاعتماد على النفط في إيرادات هذه الدول».
وبالنسبة لما تحتاجه الكويت لتكون وجهة سياحية في المنطقة وتحديداً القطاع العقار السياحي أفاد العوضي «أننا بحاجة كثيراً إلى الاستثمار في البنية التحتية والشوارع والمباني الخدمية وكل الخدمات المرتبط بإقامة أي شخص يأتي إلى الكويت كما يجب تحسين التشريعات والقوانين التي تشجيع السائح على القدوم إلى البلاد بما لا يخالف العادات والتقاليد في الكويت ومحدداتها وأمنها وكذلك توجهها بشكل عام».
وأشار إلى أهمية تشجيع الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمار في القطاع السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص، ووضع تشريعات وقوانين تساعد في تشجيع المستثمر مع إدارة متمكنة تواكب توجه الدولة بهذا الشأن وتجهيز البنية التحتية وضخ الاستثمارات ودعم رأس المال البشري وكلها عوامل تؤثر في الارتقاء بالقطاع السياحي.
من جانبه أكد رئيس لجنة العقار السياحي في الجمعية الكويتية للمهرجانات هاني الصدي، أهمية تسليط الضوء على دور العقارات السياحية وصناعة السياحة ككل بما من شأنه تنويع مصادر الدخل في البلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية و«هذا أحد أبرز محاور الغرض من مهرجان الكويت الأول للسياحة والترفيه والثقافة 2024».
وقال الصدي إن هناك علاقة وثيقة وطردية بين هذا النوع من الاستثمار في العقار السياحي وتعزيز المناخ السياحي ككل، لأن العقارات السياحية تؤدي دوراً مهماً وبارزاً في إنعاش وتنشيط السياحة في دولة الكويت أسوة ببقية دول العالم التي تهتم وتركز على ذلك الجانب الجاذب خصوصاً أنه بات بوابة حيوية في عملية الاستثمار والاستدامة.
واعتبر أن العقار ذو تأثيرات واضحة وملموسة على مجمل الأبعاد المستقبلية على طريق صنع سياحة محلية وبناء اقتصاد متطور ومزدهر وفق رؤية متميزة في خارطة دولة الكويت السياحية تنفيذاً لرؤية (كويت جديدة 2035).
وأوضح أن زيادة الطلب على العقارات يرتفع بشكل كبير خلال موسم السياحة سواء للإيجار القصير أو الشراء، إذ يبحث السياح والزائرون عن أماكن إقامة مريحة ومثالية لقضاء عطلاتهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق والفيلات المطلة على البحر أو القريبة من الوجهات السياحية الرئيسية.
وذكر أن العقارات من شأنها أيضاً المساهمة في تحسين العوائد الإيجارية بفضل زيادة الطلب عليها وتمكّن أصحاب العقارات من الاستفادة من فرص تأجيرها بأسعار أعلى خلال موسم السياحة، مما يعود على المستثمر العقاري للعقارات بعوائد مالية كبيرة.
ولفت الصدي إلى فرص التنوع في الاستثمار مع العمل على تعزيز البنية التحتية من نواحي الخدمات العامة أثناء موسم السياحة لضمان تجربة مريحة للزوار وتساهم في استفادة الزوار أو المستثمرين من هذه التحسينات وتجعل منها بيئة أكثر جاذبية كوجهة سياحية واستثمارية، كما يساهم تطور السوق العقارية في إنعاش موسم السياحة وتحسين وتطوير العقارات وتعزيز المناطق السكنية والتجارية.
وبيّن أن الاهتمام بزيادة الاستدامة البيئية يساهم في التوجّه نحو العقارات المستدامة، وقد تواجه العقارات التقليدية التحديات في تلبية تلك الاحتياجات البيئية المتزايدة، مشيراً إلى أن الاستثمار في العقارات السياحية يعتبر خياراً شائعاً يحقق أرباحاً كبيرة للمستثمرين مع توافر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية.
وأفاد أن العقارات السياحية تعتمد على صناعة سياحية جاذبة ومزدهرة من خلال أنواع العقارات السياحية التي تتكون من عقارات الإقامة السياحية المتمثلة في الفنادق وهي من أهم العقارات السياحية، إضافة إلى عقارات أخرى يمكن تصنيفها على أنها سياحية مثل الشقق المفروشة والشاليهات المطلة على البحر والتي تستهدف السياح بشكل خاص.
ولم يغفل الصدي أيضاً عن العقارات الترفيهية التي تتمثل في مراكز التسوق والمتنزهات والمجمعات المتكاملة التي تتميز بمكونات ترفيهية مدمجة مع مكونات سكنية، مبيناً أن مراكز التسوق تحظى بإقبال كبير من السياح ويمكن اعتبارها من العقارات السياحية إلى جانب المطاعم التي تعتبر الوجهة الرئيسية للسياح في كافة بلدان العالم وتعتبر استثماراً ناجحاً ذا أرباح كبيرة، خصوصاً المطاعم التي تقع في الأماكن التي يرتادها السياح بكثرة.
وأشار إلى فوائد الاستثمار في العقارات السياحية من خلال الاستفادة من مواسم الأعياد والعطلات الرسمية في صناعة سياحة داخلية في دولة الكويت لإنعاش وتطور الاقتصاد، والتي تعتبر من أهم ركائز البعد الاستراتيجي في تنويع مصادر الدخل بالدولة ورفع معدلات النمو بما يتلاءم مع تصحيح المسارات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
