أعلن مسؤولون عن تعديلات تشريعية لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص باعتباره يمثل جانبا مهما من مرتكزات خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035).
من جانبه قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، إن هناك عددا من الأهداف النوعية والكمية لزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص ضمن خطة 2035 منها إقرار تشريعات لرفع نسب التكويت في القطاع الخاص مثل قرار نسب العمالة الوطنية مع تغليظ العقوبات على مخالفة هذه النسب.
وأضاف المزيني أن الأهداف تشمل أيضا قصر بعض المسميات والمهن على العمالة الوطنية وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية وكذلك رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة في التخصصات التي يتوفر فيها الكادر الوطني.
وأوضح أن هناك تحديات عدة أمام سياسة التكويت في القطاعات غير الحكومية منها حاجة بعض الشركات إلى تخصصات نادرة أو غير متوفرة محليا مثل مهن التأمين والاستثمار والفندقة وكذلك فرق ساعات العمل بين القطاعين مما يعزز التوجه نحو القطاع الحكومي الذي تكون فيه ساعات العمل أقل.
وذكر أن الهيئة العامة للقوى العاملة رفعت مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 63 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 لتحديد الحد الأدنى لأجور الكويتيين كل خمس سنوات كحد أقصى للعاملين في «الخاص» بالاستناد إلى معدلات التضخم وبالتشاور مع الجهات المعنية.
وأضاف المزيني أن الهيئة رفعت أيضا دراسة لمجلس الوزراء تهدف إلى تشجيع العمل في القطاع الخاص وزيادة مبالغ دعم العمالة الوطنية.
وكشف أن الهيئة رفعت مقترحا لمجلس الوزراء يتضمن منح مزايا تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على استحداث فرص عمل للعمالة الوطنية كما خصصت إدارة علاقات العمل المعنية بحل النزاعات العمالية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وحماية الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من الفصل التعسفي.
من جهته، تحدث عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مهند الصانع لـ«كونا» عن الدور المحوري والديناميكي الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، مؤكدا أن القطاع يؤدي منذ ستينيات القرن الماضي دورا محوريا في تأسيس قاعدة قوية تدعم النشاط التجاري في الدولة.
وقال الصانع إن استدامة التدفق النقدي والنمو التشغيلي كان لهما أثر كبير على قوة هذا القطاع الذي أثبت جدارته في مواجهة الأزمات المالية العالمية.
وأوضح أن القطاع المصرفي والخدمات المالية والوساطة أسهمت في توفير البدائل التمويلية والمنتجات الاستثمارية وضمان سلامة الحركة النقدية وكان لها دور رائد في تنمية الاستثمارات.
وأكد أن الجيل الحالي والقادم من الشباب الكويتي قادر على إدارة القطاع الخاص ومواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي بما يهيئه لقيادة هذا القطاع ليكون لاعبا أساسيا ومحركا رئيسا لخطة الكويت للتنمية ومؤهلا للمساهمة في مشاريعها وخلق الوظائف وتكويتها وتقليل بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة.
