أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية، بشأن استئناف السحوبات على الجوائز، التي تُمنح للعملاء ضمن بعض المنتجات المصرفية، مؤكداً أن استئناف هذه العمليات يستوجب التقيّد باشتراطات جديدة، تعزّز الشفافية، وتكفل سلامة الإجراءات.
وجاء التعميم استناداً إلى قرار «المركزي»، الصادر بتاريخ 25 مارس 2025، والذي قضى بتأجيل جميع السحوبات إلى حين إعادة تقييم المنتجات ذات الصلة، بما يضمن تطبيق قواعد الحوكمة السليمة، وبعد مراجعة نتائج التقييم المرفوعة من البنوك.
وأوضح «المركزي» أن استئناف السحوبات يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1995، بشأن التنظيم والإشراف على الدعاية والترويج للسلع والخدمات، كما ألزم البنوك اتباع مجموعة من الضوابط، أبرزها:
1 – إجراء تدوير لمكتب التدقيق الخارجي المكلف بعملية فحص السحوبات، التي تتم على حسابات العملاء.
2 – قيام مكتب التدقيق الخارجي بمراجعة جميع السحوبات على حسابات العملاء، التي يجريها البنك، بغض النظر عن قيمة جائزة السحب.
3 – أن يشمل نطاق عمل مكتب التدقيق الخارجي الرقابة على البرمجيات المستخدمة لاختيار الفائزين، مع مراعاة أن يتم توحيد المتطلبات الفنية الموجودة في تلك البرامج، من خلال تعيين مستشار فني لتلك المتطلبات.
4 – أن يتم تكليف مكتب تدقيق خارجي، بخلاف المكلف من جانب البنك، للاشراف على عملية السحب مع مراعاة أن يتم تدويره بشكل دوري وفق رؤية وزارة التجارة والصناعة.
5 – مراعاة قيام ادارة التدقيق الداخلي بإجراء عملية تدقيق وفحص مستقل لكافة عمليات السحوبات التي تتم لدى البنك، مع تضمين الخطة السنوبة للتدقيق الداخلي لتلك العمليات، وذلك احكاما لنظم الضبط الداخلي وإعطاء مزيد من التأكيدات على سلامة الإجراءات المتبعة.
6 – التغطية الآلية المباشرة لعملية السحب، ونشر أسماء الفائزين بجميع السحوبات على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.
7- الاحتفاظ بسجلات تفصيلية بنتائج السحب للرجوع اليها عند الحاجة.
ولفت تعميم «المركزي» الى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة لدى العملاء وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في إدارة الجوائز البنكية.
