• 1.42 مليار دينار رصيد الدين العام القائم في نهاية 2024/2025
• تطوير حقل الدرة وإنشاء مرافق العمليات البرية التابعة للشركة الكويتية لنفط الخليج
• الكويت تعتزم حفر 530 بئراً نفطية خلال العام المالي الحالي منها سبع آبار استكشافية/ تحديدية
• نسعى لإنشاء 100 محطة وقود تعبئة جديدة والتشغيل الكلي لـ 46 محطة في العام المالي 2030/2029
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم إن الحكومة حرصت على إصدار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 في موعدها المحدد دستوريا، بما يعكس الشفافية والانضباط المالي ضمن خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مع الحفاظ على سقف المصروفات المعتمدة للوزارات والجهات الحكومية، وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات مالية مسؤولة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وضبط النفقات.
وأكد المخيزيم في «بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026»، وأوضح أن إجمالي الدين القائم بلغ 1.42 مليار دينار كويتي في ختام السنة المالية 2025/2024، مقارنة بنحو 1.58 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2024/2023.
وأوضح البيان أنه لم يتم إصدار أي دين سيادي محلي أو دولي، وذلك بسبب انتهاء العمل بالقانون الذي يجيز للحكومة عقد القروض العامة وإجراء عمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية منذ أكتوبر 2017.
وأوضح البيان أنه لم يتم إصدار أي دين سيادي محلي أو دولي، وذلك بسبب انتهاء العمل بالقانون الذي يجيز للحكومة عقد القروض العامة وإجراء عمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية منذ أكتوبر 2017.
وأشار إلى أن الدين العام ينقسم إلى محلي ودولي، حيث يتولى بنك الكويت المركزي إصدار أدوات الدين المحلية نيابة عن وزارة المالية، وقد تراجع رصيد الدين المحلي القائم بنحو 76%، من 160 مليون دينار إلى نحو 50 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2025/2024.
وفي المقابل، تتولى الهيئة العامة للاستثمار إصدار أدوات الدين الدولية، وبلغ رصيد السندات الدولية القائمة حوالي 1.37 مليار دينار بنهاية الفترة ذاتها، من دون تسجيل أي استحقاقات خلال السنة المالية الماضية.
وفي إطار تعزيز السيولة وتوفير مصادر تمويل جديدة للدولة، صدر بتاريخ 26 مارس 2025 المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي يمثل خطوة تشريعية مهمة في إدارة الدين العام والسيولة المالية. ويأتي هذا القانون في ظل ظروف اقتصادية إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أدوات تشريعية ومالية أكثر مرونة واستدامة.
وينص القانون على تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما يمنح الدولة صلاحية إصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى 50 عاماً، فيما يمتد سريان القانون نفسه لمدة نصف قرن، ما يعكس طابعه الاستراتيجي طويل المدى.
وبيّن البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لإرساء إطار قانوني منظم للاقتراض العام، يتيح إدارة أكثر كفاءة للسيولة من دون التأثير على الاحتياطيات السيادية أو الضغط على صندوق الأجيال القادمة. كما يكتسب القانون أهميته كأداة مالية تمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة التحديات المالية العالمية، وتوفر أساساً تشريعياً للاستعانة بأدوات الدين عند الحاجة، بما يضمن الاستقرار المالي ويجنب الوقوع في عجز أو اضطراب تمويلي.
وذكر البيان أن النشاط في القطاع النفطي بدولة الكويت واصل تقدمه وفق خطة استراتيجية شاملة تقودها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، باعتبار القطاع مصدراً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وذلك عبر عدة مجالات رئيسية:
1- الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت
شهد العام المالي 2025/2024 حفر 511 بئراً، مع خطط لحفر 530 بئراً إضافية خلال 2026/2025 بينها سبع آبار استكشافية/تحديدية.
كما تم تحقيق اكتشافات تجارية كبرى في المياه الإقليمية، أبرزها:
• حقل النوخذة باحتياطيات تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعب من الغاز (ما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ).
• حقل الجليعة باحتياطيات تبلغ 800 مليون برميل من النفط و600 مليار قدم مكعب من الغاز (ما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ).
• تطوير حقل الدرة وإنشاء مرافق عمليات برية عبر الشركة الكويتية لنفط الخليج لزيادة إنتاج الغاز الحر بمقدار 500 مليون قدم مكعب يومياً، بانتظار موافقة المجلس الأعلى للبترول النهائية.
