قال بنك الكويت المركزي إن وكالة «فيتش» أكدت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه إيه-» «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وقالت إنه بالنسبة إلى الموازين الخارجية فإن الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 576 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأوضح بيان البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات فإن فيتش لفتت إلى أن الحكومة تواصل جهودها في هذا الاطار حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق فضلا عن إقرارها قانون السيولة (الدين العام) مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017.
وذكرت أن القانون الجديد يحدد خططا تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (حوالي 100 مليار دولار أمريكي) على مدى خمسين سنة قادمة حيث يساهم القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية وإنشاء منحنى عائد مرجعي ودعم مشاريع التنمية.
وأوضح (المركزي) أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية (2025–2026) حيث يرتفع الانفاق العام ما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية ، متوقعة تراجع الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية وذلك رغم أن قرار (أوبك +) الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج ابتداء من الربع الثاني 2025 من شأنه أن يخفف من تراجع الإيرادات النفطية.
كما افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية (2025–2026) مع تمويل نحو 70 في المئة من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين على أن يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
وأضاف بيان المركزي أن الوكالة توقعت فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أن يؤدي استئناف إصدار الدين إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.9 في المئة في السنة المالية (2024–2025) إلى نحو 12 في المئة في (2027–2028) ، مشيرة إلى بقاء مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ 52.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027.
وذكر المركزي أنه فيما يتعلق بالتوقعات حيال الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم توقعت الوكالة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 في المئة في عام 2025 ، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها (أوبك +) فضلا عن بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى ثلاثة في المئة خلال الفترة (2025–2027).
كذلك أشارت «فيتش» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وقال البنك المركزي إنه على صعيد معايير الحوكمة فقد أوضحت الوكالة أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث حصلت على الدرجة (5 بلس) لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد.
