تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.3% خلال سبعة أيام إلى نحو 4.04 تريليون دولار، بعدما فقدت السوق ما يقرب من 100 مليار دولار من قيمتها، مع هبوط إيثيريوم ودوجيكوين، بينما تحركت بيتكوين قرب 116 ألف دولار بتراجع طفيف، وسط حذر من إشارات متشددة لبنك اليابان وفقدان زخم توقعات خفض الفائدة الأميركية.
سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع
شهدت سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع المنتهي اليوم السبت أداءً متبايناً بين استقرار في عملات كبرى وخسائر في أخرى، فيما ظلت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، شبه مستقرة بعدما سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.22% لتتداول حول 115778 دولاراً، وقت إعداد هذا التقرير، مع قيمة سوقية بلغت 2.3 تريليون دولار، وفقًا لبيانات موقع coinmarketcap.
على صعيد الخاسرين، جاءت دوجيكوين بين أبرز العملات المتداولة تراجعاً بعدما فقدت 11.06% من قيمتها لتتداول عند 0.2644 دولار بقيمة سوقية قدرها 39.9 مليار دولار، لتسجل أكبر خسارة بين العملات الرقمية المعروفة واسعة التداول، حتى وإن لم تكن الأكثر هبوطاً في السوق ككل.
كما تراجعت إيثيريوم بنسبة 5.51% إلى 4470.95 دولاراً بقيمة سوقية 539.6 مليار دولار، وانخفضت إكس آر بي 6.11% إلى 2.98 دولار مع قيمة سوقية 178.2 مليار دولار.
وفي ذات الاتجاه، خسرت سولانا 2.38% لتسجل 237.65 دولاراً بقيمة سوقية 129 مليار دولار، بينما تراجعت ترون بنسبة 1.77% إلى 0.3469 دولار بقيمة سوقية 32.8 مليار دولار، في حين فقدت كاردانو 5.79% من قيمتها.
على الجانب الآخر، برزت بي إن بي ضمن أكبر الرابحين بعد أن قفزت بنسبة 6.31% لتصل إلى 997.46 دولاراً، لترفع قيمتها السوقية إلى 138.8 مليار دولار. كما حققت أفالانش مكاسب قوية بلغت 11.44%، بينما سجلت هيبرليكود ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.10% لتصل إلى 55.95 دولاراً بقيمة سوقية 18.7 مليار دولار.
تشدد الفيدرالي وخطط بنك اليابان يضغطان على السوق
جاءت هذه التراجعات رغم عمليات شراء من شركات كبرى مثل “مايكروستراتيجي”، إلى جانب إعلان هيئة الأوراق المالية الأميركية عن قواعد أكثر مرونة لإدراج المنتجات المتداولة بالبورصة المرتبطة بالعملات المشفرة، لكن هذه التطورات لم تكن كافية لدعم الأسعار.
وفي وقت سابق من سبتمبر، استفادت السوق من عمليات شراء متكررة عند التراجعات، مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية. لكن هذه الموجة فقدت زخمها بعدما رفض الاحتياطي الفيدرالي القيام بخفض إضافي للفائدة، مُشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يُبرر الإبقاء على السياسة الحالية.
من جهة أخرى، أثار بنك اليابان القلق في الأسواق بعدما أعلن الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، لكنه كشف عن خطط لبيع جزء من أصوله الضخمة من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (J-REITs). وتُقدّر هذه المبيعات بحوالي 2.2 مليار دولار سنوياً من صناديق المؤشرات، إضافة إلى نحو 34 مليون دولار من صناديق العقارات، في إشارة إلى بدء التخارج التدريجي من سياسات التحفيز التي انتهجها البنك لسنوات.
هذا المزيج بين تشدد الفيدرالي وخطط بنك اليابان ضغط على شهية المخاطرة، خصوصاً في الأصول عالية التقلب مثل العملات المشفرة.
