• استثمارات محلية مباشرة هاجرت من البلاد خلال تلك الفترة
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن الكويت استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 4.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 139.6 مليار دولار أمريكي للإمارات، 95.2 مليار دولار أمريكي للسعودية، 29.6 مليار دولار أمريكي لعمان و14.5 مليار دولار أمريكي للبحرين خلال السنوات الخمس الأخيرة 2020 – 2024 .
وأوضح «الشال» أن الكويت طردت استثمارات محلية مباشرة في نفس السنوات بحدود 58.7 مليار دولار أمريكي، أي بعجز بين الداخل والخارج بحدود 54.4 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أنه في الكويت تحتكر الدولة نحو 90% من الأراضي غير المستغلة، ذلك أدى إلى ارتفاع بمستوى أسعارها إلى ما هو خارج قدرة معظم المستثمرين على الإنتاج السلعي والخدمي المنافس لو قام بشراء أرض المشروع ما يجعل مصير معظم المشروعات خاضع لقرار حكومي، وهو وضع محبط لمستقبل نمو الاقتصاد المحلي الساعي – نظرياً – إلى الفكاك التدريجي من اعتماده الطاغي والخطر على النفط.
ولفت التقرير إلى أنه صدر بتاريخ 10 سبتمبر الجاري تعميم الهيئة العامة للصناعة بوقف كل إجراءات التنازل عن التراخيص الصناعية وعقود القسائم الصناعية التابعة لها، ووقف إجراءات التنازل عن جميع عقود القسائم الخدمية والحرفية، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحويل على جميع أنواع التراخيص والعقود في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة بدءً من 10/09/2025 وحتى إشعار آخر.
وأضاف أن المآخذ على التعميم كثيرة، على سبيل المثال، أولى المآخذ أنه صدر من دون حيثيات، فهو قرار جمعي لا يميز بين المجدي والملتزم وبين المخالف، ولا يقدم أي اشتراطات تسمح حين تحققها باستعادة حقوق المستثمر السابقة، ولجنة التحقق تشكل بعد، وليس قبل، عقاب الجميع، أي الكل مذنب حتى يثبت البريء براءته. ثاني المآخذ هو أنه قرار بدون قيد زمني، فالتعامل مع الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب ضيق مساحة المجهول إلى أدنى الممكن، وغياب الحيثيات وغياب الحد الزمني، يضع المستثمرين في حالة من الضياع. ثالث المآخذ، هو أن القرار يزيد من مساحة المجهول ليس فقط للمستثمرين، وإنما لعملائهم، مؤجرين بالباطن أو زبائن، إضافة إلى القطاع المصرفي الدائن ثاني أكبر الموظفين للعمالة المواطنة والأول مهنية واحتراف والذي لازال يعاني من اضطراب التعامل مع المسحوبة جنسياتهم، ما يعني أن قواعد التعامل قد اختلت على المرتبطين بالمستثمر بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار إلى أن تداعيات التعميم قد تكون كبيرة، فالمستثمر طويل الأجل يهتم حين الالتزام باستثماره بحسابه لمخاطره التجارية، فهو يدرس السوق ويقدر حجم الطلب على منتجه السلعي أو الخدمي، ويحسم قراره بالمضي فيه إن توقع تحقيق عائد مالي مجزي، ويتحمل عواقب قراره إن أخطأ. والدولة، التي ترغب في توظيف مواردها الخاصة والعامة لتحقيق عائد اقتصادي مجزي، مثل فرص العمل المواطنة المستدامة وحفز النمو الاقتصادي وجلب أو وفر خروج العملة الصعبة أو دعم توسعة الوعاء الضريبي، تدعم ما يتوافق من الاستثمارات الخاصة مع أهداف الاقتصاد الكلي. والتعميم المذكور ليس فقط مناقض لمثل هذا التوجه، ولكنه طارد لمن تبقى ممن يؤمنون بالالتزام بالاستثمار المباشر طويل الأمد في الاقتصاد الكويتي لأن ما حدث ليس ضمن المخاطر الممكن حسابها.
وأكد أن تعميم من هذا النوع، يخالف كل المستهدفات المعلنة لتنويع مصادر الدخل، ويفترض في الهيئة العامة للصناعة أن تشرح حيثيات تعميمها لعل فيها ما يقنع، ولا أحد ضد التنظيم إلى الأفضل، وإن وجدت الحيثيات المبررة للتعميم، فلابد من القطع بالمدى الزمني القصير للانتهاء من مواءمة الأوضاع. مؤشر إيجابي يمكن أن يحتذى ما صدر الأسبوع الفائت من نفس الهيئة حول مستقبل استحقاق القسائم في مدينة الشدادية الصناعية بالربط عند منحها ما بين توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي وهدف المستثمر، مثال يمكن أن يطبق بالتدريج وليس بقرار نافذ ومفاجئ على كل ما عداه من قسائم.
