سجّلت دولة الكويت بنهاية الربع الأول من خطة التنمية (2025 – 2026) أعلى معدل إنفاق تنموي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس التوجهات الحكومية المتسارعة نحو تنفيذ المشروعات الرأسمالية ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية بنهاية الربع الأول من الخطة الحالية نحو 132.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ54.5 مليون دينار في العام (2024 – 2025) و22.7 مليون دينار في العام (2023 -2024) و31.7 مليون دينار في العام (2022 – 2023) ونحو 98.8 مليون دينار في العام (2021 – 2022).
وسجل الإنفاق التنموي بنهاية الربع الأول من الخطة السنوية الحالية زيادة بنسبة 11 في المئة عن ثاني أعلى إنفاق ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية البالغ نحو 117.9 مليون دينار وذلك في العام (2020 – 2021).
وأظهر تقرير متابعة الخطة السنوية (الربع الأول 2025 / 2026) الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن نسبة الصرف على المشروعات بلغ نحو 10 في المئة بزيادة بمقدار 5.1 في المئة عن العام السابق.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة ببلوغها 11 في المئة بنهاية الربع الأول تليها مشروعات برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا بنسبة بلغت 5.5 في المئة.
ويبلغ عدد مشروعات الخطة 141 مشروعاً موزعة على تسعة برامج منها 124 مشروعاً مستمراً و17 مشروعاً جديداً، فيما يتركز العدد الأكبر من المشروعات في البرنامج السادس (تشييد بنية تحتية متماسكة) بواقع 38 مشروعاً.
وتدار خطة التنمية السنوية التي تشارك في تنفيذها 42 جهة كحزمة مبادرات تتم مراجعتها سنويا حيث تخضع للتعديل وفقا لأداء المبادرات أو وضع مبادرات جديدة لاستكمال تحقيق السياسات.
وتميّزت الخطة السنوية الحالية عن بقية الخطط السابقة بأنها تقوم على معايير أكثر تحديدا في اختيار المبادرات التنموية وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف برامج الخطة.
وقد تم وضع نظام حوكمة لكل برنامج لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسيات بحيث يستهدف كل ذلك تحسين ترتيب دولة الكويت على جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ35 الأوائل بحلول عام 2035.
وتضمنت النفقات الرأسمالية في مشروع ميزانية السنة المالية (2025 – 2026) إدراج 69 مشروعاً جديداً للوزارات إلى جانب 373 مشروعاً مستمراً قيد التنفيذ من أبرزها توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها خلال عام 2025 واستكمال مبنى الركاب الجديد (تي 2) في مطار الكويت الدولي بحلول عام 2027 والانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير في عام 2028.
وتشمل المشروعات المستمرة في ميزانية (2025 – 2026) مشروعات للبنية التحتية الخاصة بتطوير شبكات النقل والموانئ بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويدعم حركة التجارة ويخلق فرص عمل جديدة.
وبشأن مشروعات المؤسسات المستقلة فقد تم إدراج 18 مشروعا باعتماد يبلغ 250 مليون دينار تركز على إقامة مدن سكنية متطورة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق تخطيط حضري مستدام وتوفير بيئة معيشية حديثة خاصة من خلال مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة في (جنوب صباح الأحمد) و(المطلاع) و(جنوب عبدالله المبارك).
وأكد بيان لوزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية العامة للسنة المالية (2025 – 2026) أولوية المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تحقيق الشراكات الاستراتيجية.
وشدد البيان على أولوية إنجاز كل مسارات التنمية المستدامة التي تتسم بالكفاءة والجودة وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي وسط بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة.
وعقدت اللجان الحكومية المتخصصة سلسلة اجتماعات تنموية اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة بهدف دفع المشروعات التنموية ورفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل علاوة على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتيرة الإنجاز.
واطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء أخيرا على التطورات الإجرائية المتعلقة بعدد من المشروعات الحيوية في البلاد وأبرز الخطط التنفيذية القصيرة والطويلة المدى المقدمة من عدد من الجهات الحكومية.
وتركز اللجنة في اجتماعاتها الأسبوعية على متابعة ما تقوم به الجهات المختلفة من خطوات تنفيذية في المشروعات التي يغلب عليها الطابعان الفني والخدمي والاطلاع على المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية ومناقشتها بصورة مستفيضة.
وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء منتصف شهر سبتمبر الماضي عددا من المواضيع التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وسط تأكيد حكومي على العمل لرفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الدعم بما يسهم في استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما تواصل لجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية اجتماعاتها الرامية إلى دفع التنمية الاقتصادية في البلاد وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الصين إلى جانب تذليل العقبات أمام المشروعات ووضع الخطط والأولويات ودعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ مذكرات التفاهم.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مؤخرا نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
واستعرض وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم خلال الاجتماع أبرز ملامح برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الوزير المخيزيم حينئذ أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية (2025 – 2026) مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجرى العمل على تنفيذها مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل.
وتمثل ضريبة الحد الأدنى العالمية التي دخلت حيز التنفيذ في الكويت اعتبارا من 1 يناير الماضي خطوة استراتيجية ضمن التوجه الحكومي لتعزيز الإيرادات غير النفطية فضلا عن توافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة التهرب الضريبي.
وحافظت الكويت على تصنيفها السيادي عند مستويات قوية مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى مدفوعة بأسس مالية واقتصادية صلبة في ظل امتلاك البلاد إلى قاعدة قوية من الأصول والاحتياطات الداعمة للاقتصاد الوطني.
