أعلنت شركة ميزان القابضة استقالة أعضاء مجلس إدارتها ، على أن يستمروا في شغل المنصب ومباشرة مهاهم حتى انتخاب مجلس إدارة جديد للمجموعة.
وقالت الشركة في بيان استقالة مجلس الإدارة «السادة مساهمي شركة ميزان القابضة، يود مجلس الإدارة أن يعّرب عن خالص شكره وامتنانه لكم على ثقتكم وقد حرص أعضاء مجلس الإدارة – منذ توليهم مهامهم – على أداء واجباتهم بأمانة وتجرد، واضعين نصب أعينهم مصلحة الشركة واستقرار أعمالها.
وبموجب هذا البيان، يتقدم أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم الجماعية، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: عقب انتهاء انتخابات الجمعية العامة، تقدم بعض المساهمين بشكاوى إلى وزارة التجارة نتيجة استبعادهم من الترشح، في حين أن قرار الاستبعاد قد استند إلى أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، لاسيما المادة 197 من القانون رقم 1 لسنة 2016، إذ حظرت الجمع بين العضوية ومباشرة أعمال منافسة.
ثانياً: إذ رغب مجلس الإدارة في أن يكون الاحتكام إلى الجمعية العامة قائماً باعتبارها المرجع الأعلى وصاحبة القول الفصل في المسائل الجوهرية التي تمس كيان الشركة، فقد دعا إلى انتخابات مجلس إدارة جديدة بتاريخ 29/09/2025 إلا أنه لم يترشح أي من المساهمين خلال فترة فتح باب الترشح.
ثالثاً: كما طرأت في الفترة ما بين انتخابات أبريل وتاريخه تغيرات في هيكل الملكية وكان من مقتضى الأعراف التجارية أن يُفسح المجال لتلك المجموعات الجديدة لتقول كلمتها في إدارة الشركة عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، فقد ارتأى المجلس – إعمالاً لما سبق – أن يتقدم باستقالته الجماعية، ليعود الأمر إلى الجمعية العامة فتختار من تشاء لقيادة الشركة في المرحلة المقبلة.
وعليه، يعلن أعضاء مجلس الإدارة بموجب هذا البيان عن استقالتهم الجماعية، مؤكدين بأن المصلحة العليا للشركة كانت ولا تزال الباعث على كل تصرف، وأن الاستقرار والازدهار هما الغاية التي ينبغي أن تسعى إليها كل إدارة تتولى شؤون الشركة، وأن تبوأ منصب مجلس الإدارة لم يكن في يومٍ من الأيام امتيازاً، بل هو تكليفٌ لخدمة مساهمي الشركة وصونٌ لمصالحهم.
وقد جاءت هذه الاستقالة في ضوء ما واجهته الشركة من تباين في تفسير وتطبيق احكام المادة (197) من قانون الشركات والمتعلقة بتضارب المصالح دون أن يصدر عن الجهات الرقابية ما يوضح الأساس القانوني لهذا التباين.
كما يطمئن المجلس المساهمين والعملاء والموردين والشركاء بأن أعمال الشركة التشغيلية والتجارية مستمرة بكفاءة عالية بفضل إدارتها الراسخة والمسئولة، وأن ميزان القابضة ستظل نموذجاً للريادة والالتزام في قطاعات الأغذية والمواد الاستهلاكية والدوائية.
وأضافت أن استقالة مجلس الإدارة اليوم هي خطوة تعكس إيماننا بأن المؤسسات الناجحة تُبنى بالثقة، وستبقى ميزان القابضة، بإرثها الممتد ومكانتها الراسخة، ركيزة من ركائز الاقتصاد الكويتي، ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر قوة واستقراراً.
