• قطاع المصارف هو الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر
• الأكبر مساهمة بالقيمة الرأسمالية لتعاملات بورصة الكويت
ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية لتعاملات البورصة إذ بلغ نصيبه منها 62.12 في المئة كما في نهاية سبتمبر الماضي والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر ومن الأعلى سيولة ضمن القطاعات المدرجة حيث استحوذ على نسبة 28.7 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام.
وأوضح تقرير (الشال) للاستشارات أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع ما بين نهاية عام 2024 ونهاية سبتمبر الماضي بنحو 20.9 في المئة كما ارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه حيث تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب بالقطاع ارتفعت إلى نحو 5.2 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أمريكي) مقارنة بنحو 3.9 مليار دينار (نحو 11.8 مليار دولار) في نهاية عام 2024.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 سبتمبر 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.297 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 16.23% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 2.566 مليار دينار كويتي، وبحدود 2.037 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 224.8 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان” ونحو 186.1 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج”، ومؤخراً نحو 126.2 مليون دينار كويتي في “بنك وربة”. ذلك يعني أن نحو 97.0% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 3.0% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 27.66% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بيت التمويل الكويتي” بنسبة الملكية البالغة 14.28%، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.35%، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بنك الكويت الدولي” رابعاً بنسبة ملكية بنحو 11.85%، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 97.59%، أو من نحو 3.74% في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.39%. وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “بنك برقان”، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو –70.06%، أي من نحو 17.80% إلى نحو 5.33%.
وتبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المباعة، خلافاً للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره.
