• المملكة تستهدف استقطاب الشركات الصينية الأكثر تميزاً والتي نفذت مشاريع تركت بصمةً على مستوى العالم
• النمو الذي تشهده المملكة وقوانين تنشيط القطاع العقاري يتطلبان التعاون مع شركات التطوير الدولية
تواصل السعودية توقيع اتفاقيات مع المطورين الصينيين لتجاوز تحدي نقص المقاولين في السوق المحلية وتخطي أي معوقات أخرى قد تؤخر تسليم المشاريع السكنية، حسبما صرّح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، لـ «الشرق».
وأكد، خلال المقابلة على هامش زيارة للصين، أن النمو الكبير الذي تشهده المملكة وبرنامج الإسكان الوطني الضخم يتطلب التعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع حسب الخطط الموضوعة دون تأخير، لافتاً إلى أن قوانين الإسكان، مثل قانون الأراضي البيضاء، سيخلق إطلاقاً للكثير من المشاريع في العاصمة السعودية يستدعي شراكة بين المطورين المحليين وشركات دولية لتنفيذها.
فرضت المملكة رسوماً على الأراضي البيضاء لتحفيز الملاك على المسارعة بتطويرها. القرار لم يصدر منفرداً إنما جاء ضمن حزمة إجراءات لإعادة تنظيم السوق وتصحيح أوضاعه، وشملت قرار تثبيت الإيجارات في الرياض، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.
حول التوقيع مع شركات التطوير الصينية، نوّه الحقيل بأن الوزارة تستهدف استقطاب الشركات الصينية الأكثر تميزاً والتي نفذت مشاريع تركت بصمةً على مستوى العالم. وقال إنه تم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقيات بين الشركة السعودية للإسكان وعدد من الشركات الصينية لتنفيذ 24 ألف وحدة سكنية، على أن يتم استكمال المستهدف، الذي سبق الإعلان عنه ببناء 100 ألف وحدة بالشراكة مع الصين، خلال العام القادم.
من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، أن الاتفاقيات التي وُقعت خلال الزيارة هي استمرار لخطة الشركة بالتعاون مع شركات التطوير الصينية لتسليم هذا الرقم المتفق عليه من الوحدات السكنية. وقال إن مستهدف الشركة الأكبر لتسليم 300 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري و600 ألف وحدة بنهاية 2030 يتطلب تعاوناً أوسع يشمل الشركات المحلية وشركات التطوير من دول العالم المختلفة.
ولفت البطي إلى أن حجم الاستثمارات التي خصصتها الشركة لضخ وحدات سكنية في كافة مدن المملكة، والنسبة الأكبر في الرياض، يبلغ في مرحلته الأولى أكثر من 220 مليار ريال، فيما تتجاوز محفظة الأراضي 400 مليار ريال حتى نهاية 2030.
وتتطلع السعودية إلى تحديث شامل لبنيتها العمرانية، بما يشمل تشييد مدن جديدة وتطوير مشاريع عمرانية عملاقة، لتكون جاهزةً لاستقبال الزائرين الأجانب الذين تخطط لاستضافتهم خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تسعى الحكومة إلى رفع نسبة تملّك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وقد بلغت هذه النسبة 65.4% بنهاية العام الماضي، وفق تقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية.
