• مؤشر الأسعار سجّل نمواً بنسبة 1.3% فقط خلال الربع الثالث من العام
• إجراءات تصحيح السوق العقارية أدت لانخفاض أسعار الشقق والأراضي السكنية
تباطأ نمو أسعار العقارات في السعودية إلى 1.3% خلال الربع الثالث من 2025 على أساس سنوي، ليسجل أقل نسبة زيادة منذ الربع الأول من 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ووفقاً لتقرير مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث الصادر اليوم عن الهيئة، يعود تباطؤ النمو إلى تراجع القطاع السكني، الذي يشكل نحو 72.7% من وزن المؤشر، بنسبة 0.9% على أساس سنوي، في أول انخفاض له منذ الربع الأول من 2024.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، والشقق بنسبة 1.7%، في أكبر وتيرة تراجع منذ الربع الأول من 2022، بحسب البيانات المتوفرة من الهيئة ، إلى جانب تباطؤ نمو أسعار الفلل إلى 0.2% مقابل 3.2% في الربع السابق، وتراجع نمو أسعار الأدوار إلى 0.3% مقارنة بـ1.5%.
وعكس هذا التراجع تأثير مجموعة من الإجراءات الحكومية والتنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، بعد موجة ارتفاعات متسارعة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال العامين الماضيين.
فقد وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي برفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في أربع مناطق رئيسية شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومتر مربع، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
كما اعتمدت السعودية في أبريل الماضي رسوماً مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنوياً بدلاً من 2.5%، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى، في خطوة تستهدف تحفيز المعروض وكسر الجمود في السوق العقارية. وتُطبَّق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز 5 آلاف متر مربع.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي منع أي زيادات سنوية في الإيجارات لمدة خمس سنوات، على أن يُطبَّق القرار فوراً من تاريخ صدوره، بحيث لا يُسمح خلال هذه المدة للمؤجرين داخل نطاق العاصمة الرياض بزيادة قيمة الإيجار المتفق عليها، سواء في العقود القائمة أو الجديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط السوق الإيجارية وتعزيز استقرار الأسعار في القطاعين السكني والتجاري.
أما القطاع التجاري، الذي يمثل نحو 25.4% من وزن المؤشر، فقد شهد هو الآخر تباطؤاً في وتيرة النمو إلى 6.8% خلال الربع الثالث مقارنة بـ11.7% في الربع الثاني، متأثراً بتباطؤ نمو أسعار الأراضي التجارية إلى 7.2% من 12.7%، والمعارض إلى 1.1% من 4.1%، في حين تسارعت وتيرة نمو العمائر إلى 3.3% مقابل 2.7% في الربع السابق.
