• الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقّب الحذر قُبيل قرار اليوم
• التوقعات ترجح خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس
تعيش الأسواق العالمية حالة ترقّب حذر قبيل قرار الفيدرالي الأميركي اليوم بشأن معدلات الفائدة، وسط شبه إجماع بين المحللين والمراقبين على أن الفيدرالي سيتجه إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس، ليهبط النطاق المستهدف إلى 3.75%-4.00% بعد أن كان بين 4.00%-4.25%.
وسيكون هذا الخفض الثاني خلال أسابيع قليلة بعد قرار سبتمبر، حين قلّص الفيدرالي الفائدة من 4.25%-4.50% إلى 4.00%-4.25% في أول خفض هذا العام.
وبرر باول حينها بأن مخاطر الهبوط في سوق العمل ارتفعت، وبات يرى أن ضغوط التوظيف أكثر إلحاحًا من مخاطر التضخم، رغم أن الأخير لا يزال أعلى من مستهدف 2% عند نحو 3% على أساس سنوي في سبتمبر.
وعلى مدى عامي 2022 و2023 رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة إلى ذروة قرب 5.25%-5.50% لكبح موجة تضخمية هي الأعلى منذ أربعة عقود، قبل أن يبدأ مسار خفض تدريجي في أواخر 2024.
وبعد توقفٍ لمعظم عام 2025، عاد لخفض الفائدة في سبتمبر ملمّحًا إلى استعداده لمزيد من التيسير إذا تباطأ سوق العمل.
وتشير توقعاته إلى خفضين إضافيين محتملين قبل نهاية العام، قد يهبطان بالفائدة إلى نطاق 3.50%-3.75%.
في المقابل، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته للفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متهمًا البنك بأنه يتحرك ببطء، وأن استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على ثقة الأعمال ويهدد النمو الاقتصادي.
وتحسم الأسواق أمرها سلفًا متبنيه سيناريو الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، إذ يرى اقتصاديون أن الفيدرالي مضطر للمضي في مسار التيسير النقدي .
وقد دفع تباطؤ سوق العمل وتراجع نمو الوظائف وارتفاع البطالة تدريجيًا مخاوف الفيدرالي من مخاطر هبوط على صعيد التوظيف، وهي اللغة التي ظهرت بوضوح في بيان سبتمبر كمؤشر مبكر على تحول أكثر ليونة في السياسة النقدية.
رغم بقاء المعدلات فوق 2%، إلا أن القراءة الأساسية البالغة 3% تشير إلى أن الأسعار ليست في حالة تسارع جديدة.
وتُظهر أدوات العقود الآجلة أن احتمال خفض الفائدة اليوم يقارب 97%، ما يعني أن المفاجأة ستكون فقط في حالتة تثبيت الفائدة خلافًا للتوقعات، أو خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، كما يطالب بعض الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير.
وبدأت الأسهم الأميركية تتعامل أن دورة التيسير النقدي قد انطلقت فعليًا. وإذا جاء الخفض كما هو متوقع، قد يواصل الجزء القصير من منحنى العائد الأميركي الهبوط، ما يدعم أسهم القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي.
وفي سوق الإسكان الأميركي، بدأت معدلات الرهن العقاري فعليًا بالانخفاض قبل القرار مع تسعير الأسواق لخفض الفائدة.
وقد يستمر التراجع إذا اتضح أن الفيدرالي يتجه نحو مسار خفض متتالٍ وليس خفضًا وحيدًا.
