صدور حكم تمييز لصالح «تابعة» لشركة المزايا القابضة بإمارة دبي ضد شركة الصرح للمقاولات وآخرين

أعلنت شركة المزايا القابضة صدور حكم تمييز لصالح شركة تابعة في إمارة دبي في دعوى قد رفعتها – من مبدأ الحيطة والحذر تجنباً لانقضاء فترة تقادم رفع الدعوى – برفع دعوى ضد أحد شركات المقاولات وملاكها وضد مقاولي الباطن وضد أحد المكاتب الاستشارية وملاكه وذلك للمطالبة بإلزامهم متضامنين بتحمل التكاليف التقديرية لمعالجة العيوب وعمل الإصلاحات لبعض المباني بإمارة دبي سبق لهم القيام بإنجازها لصالح الشركة التابعة، وذلك لمسئوليتهم عن أعمال التنفيذ والاشراف على تنفيذ تلك المباني لصالح الشركة التابعة والتي ظهرت بها بعض العيوب التي تحتاج الى إصلاحات وفقا لتقارير جهات مختصة بإمارة دبي .

وأوضحت «مزايا» في إفصاح للدعاوى والأحكام لبورصة الكويت اليوم الخميس أن حكم التمييز قضى بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت «مزايا» قد طالبت في دعواها بما يلي:

1– إلزام المدعى عليهم من الأول الى السابع بالتضامن والتضامم بمبلغ 82,022,600 درهم اماراتي (ما يعادل 6.9 مليون دينار كويتي تقريباً) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، والذي يمثل الموازنة التقديرية لتكلفة أعمال الإصلاح في عدد من المباني محل الدعوى.

2 – إلزام المدعى عليهم من الثامن حتى الحادي عشر بالتضامن والتضامم مع المدعى عليهم من الأول حتى السابع بمبلغ 23,200,000 درهم اماراتي (ما يعادل 1.9 مليون دينار كويتي تقريباً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والذي يمثل جزءاً من مبلغ المطالبة الرئيسية بالبند السابق ويشمل الموازنة التقديرية لتكلفة أعمال الإصلاح في عدد من المباني محل الدعوى.

3 – الاحتفاظ بحق طلب التعويض بعد تقدير الأضرار والخسائر .

4– المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وقامت الشركة التابعة لاحقاً لذلك بتعديل طلباتها في تلك الدعوى بإضافة مبلغ 40,000,000 درهم إماراتي (ما يعادل 3.3 مليون دينار كويتي تقريباً) كتعويض مالي وأدبي ، كما قدمت الشركة التابعة طلباً احتياطياً – في حال عدم القضاء بالتكلفة التقديرية – بالقضاء بالمبالغ التي تم انفاقها فعلياً على أعمال الإصلاح خلال فترة نظرة الدعوى، وذلك تجنباً لاحتمال القضاء برفض كامل المطالبة لعدم حلول آجال تكلفة كامل أعمال الإصلاح قبل صدور الحكم النهائي.