• إقرار قانون الدين العام وتسريع انجاز المشروعات الحكومية عوامل ساهمت في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثالث
• اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم بانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية
(كونا) – قال بيت التمويل الكويتي إن قيمة التداولات العقارية في السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام الحالي اقتربت من 1.3 مليار دينار كويتي (حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي) مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات القطاع التجاري لتسجيل زيادة نسبتها 19.4 في المئة عن قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام ذاته.
وأضاف (بيت التمويل) في تقريره العقاري الصادر اليوم الخميس أن قيمة التداولات في باقي فئات العقارات تراجعت عن قيمتها في الربع الثاني الماضي تزامنا مع ارتفاع عدد التداولات خلال الربع الثالث إلى 1564 صفقة بزيادة 6.9 في المئة.
واعتبر التقرير أن إقرار قانون الدين العام وتسريع انجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية عوامل ساهمت في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثالث فضلا عن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري الأمر الذي ساهم بانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية «ما انعكس على قطاع العقارات التجارية التي شهدت نشاطا استثنائيا».
وذكر أن قيمة تداولات السكن الخاص انخفضت إلى 396 مليون دينار (حوالي 1.3 مايار دولار) بالربع الثالث بنسبة 5.3 في المئة عن الربع الثاني مدفوعا بانخفاض الطلب إلى 1035 صفقة بنسبة 2.3 في المئة لنفس الفترة كما تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 406.6 مليون دينار (حوالي 1.34 مليار دولار) في الربع الثالث 2025 بنسبة 15.8 في المئة برغم زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 436 صفقة بنسبة 24.2 في المئة.
وأوضح أن قيمة التداولات على فئة العقار التجاري قفزت لتسجل 6ر440 مليون دينار (حوالي 1.5 مليار دولار) ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني من 2025 مع زيادة حجم الطلب على العقار التجاري إلى 75 صفقة أي ثلاثة أضعاف حجمه في الربع الثاني.
وأشار الى أن قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي بلغت 1ر3 مليون دينار (حوالي 10 مليون دولار) من خلال صفقتين فقط فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 2ر28 مليون دينار (حوالي 93 مليون دولار) بهبوط نسبته 29.4 في المئة وسط هبوط الطلب الى 15 صفقة وبنسبة 40 في المئة.
وبين التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية ارتفع ليسجل 815 ألف دينار (حوالي 6ر2 مليون دولار) في الربع الثالث بنسبة 11.7 في المئة عن الربع السابق وبنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي.
وعن أتجاهات سوق العقار قال التقرير إن أسعار السكن الخاص انخفضت بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.5 في المئة عن الربع الثاني وسجلت انخفاضا سنويا تسارعت نسبته إلى 3.1 في المئة في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأفاد أن مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات انخفضت بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة (صباح الأحمد البحرية) بنسبة 2.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
