ذكرت وزارة المالية أن وكالة «ستاندرد آند بورز»، أعلنت عن رفعها التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة «-AA» من درجة «+A»، مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك بعد مراجعتهم الدورية التي تمت في شهر نوفمبر 2025 في دولة الكويت، وتعكس هذه الترقية التطور الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الخطوات المتخذة لتنويع مصادر التمويل.
وصرّح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، بأن ترقية التصنيف الائتماني السيادي تعكس الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل.
ورصدت الوكالة أن إعادة تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أسهمت بشكل مباشر في تنويع قاعدة التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، كما رأت الوكالة أن هذا التطوّر يشكّل خطوة محورية في تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية.
وأكدت الوكالة استمرار الكويت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية كويت2035، بما يشمل تطوير مصادر الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشادت بالمستويات المرتفعة من الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تمثل دعامة رئيسية لمرونة المالية العامة.
ورصدت الوكالة نمواً في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه مدعوماً بمشاريع الاستثمار الضخمة.
