توقع البنك الدولي في تقرير جديد أن تسجل دولة الكويت معدلات نمو إيجابية بنسبة 2.7 في المئة في عام 2025.
وأوضح تقرير (المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – إصدار خريف 2025) أن هذا التطور الإيجابي يأتي مدفوعا بارتفاع صادرات النفط.
واعتبر أن قانون الدين العام الذي أقر مؤخرا في الكويت والذي يتيح للدولة إصدار أدوات للدين العام يعد «خطوة مهمة» نحو تخفيف الضغوط المالية متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7 في المئة في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب «زخما متزايدا» في عام 2025 مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع. وتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الكويت بنسبة 2.7 في المئة والإمارات بنسبة 4.8 في المئة والسعودية بنسبة 3.8 في المئة والبحرين بنسبة 3.5 في المئة وسلطنة عمان بنسبة 3.1 في المئة وقطر بنسبة 2.8 في المئة.
وأشار إلى أن التوقعات بنمو اقتصادات الدول الخليجية تتطلب الحفاظ على استمرار التقدم في استراتيجيات الرؤية الوطنية التي تعتمد على إدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإصلاحات المحتمل.
وسلط التقرير الذي يحمل عنوان (التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي) الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد الماضي وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي مع تسليط الضوء على التحول الرقمي.
وأضاف أن القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع مما يشير إلى دوره المحوري وتأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية فيما لاتزال الصادرات غير النفطية متواضعة مشيرا إلى أن المواد الكيميائية تتصدر قائمة تلك الصادرات.
وخلص التقرير إلى أن عملية التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط في الدول الخليجية لا تزال تتطلب جهدا جاري التنفيذ. كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي لافتا إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 في المئة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة.
وذكر أن الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء تسهم في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي مع بروز السعودية والإمارات في هذا المجال على الساحتين الإقليمية والدولية بسبب منظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والإبتكار في هذا المجال واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.
من جهتها قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي صفاء الطيب الكوقلي في التقرير إن «التنويع والتحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الإقتصادي والازدهار على المدى البعيد». وأضافت الكوقلي أن الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار ستكون بالغة الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الإقتصادي“.
وأشارت إلى أن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي «مذهلة» حيث أن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشرط معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي مما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة. وأوصى تقرير البنك الدولي الدول الخليجية بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الإصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل.
