ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن الكويت هي البلد الأكثر إدماناً في اعتمادها على النفط، إيرادات النفط تشكل نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، ورغم الهبوط الكبير في أسعاره، يساهم النفط بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الذي يولد القطاع العام نحو 70% منه، وهو ما مكنه من خلق فرص عمل مواطنة، غالبيتها اصطناعية، لتبلغ نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 83%.
وأوضح التقرير أنه بسبب هذا الإدمان المفرط على النفط، تواجه الكويت ثلاث اختلالات هيكلية خطرة، اقتصاد غير منتج وغير مستدام، ومالية عامة غير مستدامة، وميزان عمالة مواطنة غير مستدام، واستقرار الثلاثة مفتاح استقرار البلد.
وأضاف أن سوق النفط يتعرض لضغوط هائلة لخفض أسعاره إلى حدودٍ دنيا، وعليه، هبط سعر برميل النفط الكويتي من ذروة 117.4 دولار أمريكي في شهر يونيو 2022، إلى معدل 61.3 دولار أمريكي في ديسمبر الجاري – كما في الرسم البياني المرافق –، رغم التضييق على نفط كل من روسيا وفنزويلا. وتتعرض حصة الكويت القابلة للتصدير لعامل آخر خارج عن إرادتها وهو ما تقرره لها منظومة أوبك+، إضافة إلى ازدياد متصل في حجم الاستهلاك المحلي، وإيراداته لا تغطي تكاليفه.
وأشار إلى أنه بينما خسر برميل النفط الكويتي نحو –30.5% من معدل سعره البالغ 101.2 دولار أمريكي في عام 2022، ارتفعت تكاليف إنتاجه من 9.8 دولار أمريكي في السنة المالية 2021/2022 وفقاً لأرقام الحساب الختامي، إلى 14.6 دولار أمريكي، أو بنحو 48.4% وفقاً لأرقام الموازنة العامة الحالية.
وأفاد بأن هذا الارتفاع المخيف في تكلفة الإنتاج يعني أن الكويت فقدت نحو 1.314 مليار دينار كويتي من صافي إيرادات النفط ما بين معدل مستواها في عام 2022 ومعدل السنة المالية الحالية، وبلغ مجموع ما اقتطعته زيادة التكاليف من إيراداتها في خمس سنوات مالية نحو 3 مليار دينار كويتي، علماً، بأن تكلفة إنتاج البرميل في عام 2000 كانت 1.2 دولار أمريكي، أي تضاعفت نحو 12.2 ضعف.
وأكد أنه من حق الدولة أن تغير في مستوى الرسوم وتفرض ضرائب مأخوذاً في الاعتبار خضوعها لدراسة متأنية لحصيلتها المالية مقابل آثارها الاقتصادية والاجتماعية حتى تضمن تفوق نفعها على آثارها السلبية، ولكن تظل الأولوية للإصلاح المالي، وقتاً وحصيلة، هي للتعامل مع القطاع النفطي ، فالسيطرة على ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يحقق إيراد دون أي أضرار، والحصيلة قد تفوق ما يمكن تحصيله على المدى القصير من الرسوم والضرائب، مع استمرار استحقاقهما. ذلك ينسحب أيضاً على خفض الاستهلاك المحلي للوقود، ما يعني تحقيق إيراد سريع ومباشر، ويعني تحرير حصة قابلة للتصدير عند الحاجة.
ونوه بأن البداية يُفترض أن تكون مع دراسة مقارنة لتكلفة إنتاج البرميل مع السعودية والإمارات مثلاً، ثم دراسة نموذج العمل للشركة المسئولة عن الإنتاج، فالانخفاض في صافي حصيلة إيراد البرميل الواحد بات جوهرياً، حيث بلغ صافي إيراد برميل النفط بعد خصم تكاليف الإنتاج على السعر البالغ 61.6 دولار أمريكي في الأربعاء الفائت، نحو 47 دولار أمريكي فقط، وبينما سعر البرميل خارج قدرة الإدارة العامة على تحديده، تبقى تكلفة الإنتاج تحت سيطرة الإدارة العامة بالكامل.
