• المعدن الأبيض خطف الأضواء وتضاعف سعره أكثر من مرتين في عام 2025
• تجاوزت الفضة أصولاً كبرى وفقاً للقيمة السوقية لتصبح من أبرز الأصول العالمية
في عامٍ تألقت فيه المعادن النفيسة، خطفت الفضة الأضواء. وتجاوز سعر الفضة رقماً قياسياً عمره 45 عاماً، وتضاعف سعره أكثر من مرتين في عام 2025.
وبسعر 79.675 دولاراً، أصبحت أونصة الفضة أغلى من برميل النفط في أسواق العقود الآجلة، حيث أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يوم الجمعة عند 56.74 دولاراً.
باستثناء فترتين قصيرتين خلال فوضى انهيار سوق النفط عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، لم يحدث هذا منذ بدء تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة عام 1983، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وتجاوزت الفضة عددًا من الأصول الكبرى من حيث القيمة السوقية، لتصبح ضمن قائمة أبرز الأصول العالمية، لتحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكثر الأصول قيمة عالميًا ، مدفوعة بارتفاع الأسعار وزيادة الطلب .
ولا يزال المستثمرون والقطاع الصناعي يعانون من نقص في هذا المعدن النفيس، في حين أدى فائض النفط إلى غمر أسواق الطاقة وانخفاض أسعار الوقود.
كما هو الحال مع الذهب، الذي ارتفع بنسبة 72% هذا العام ويتداول عند مستوى قياسي، يُكدّس المستثمرون الفضة مادياً وورقياً أملاً في حفظ ثرواتهم والتحوّط ضد مخاطر الدولار الأميركي والعملات الأخرى.
وتشهد الفضة طلباً متزايداً من تجار المجوهرات، ومصنّعي الأجهزة الطبية، ومصنّعي السيارات الكهربائية، ومطوّري مراكز البيانات، وخاصةً مصانع الألواح الشمسية.
وتشير تقديرات محللي سيتي غروب إلى أن صناعة الطاقة الشمسية تستهلك ما يقارب 30% من الإنتاج السنوي من عمليات التعدين وإعادة التدوير.
وقال جون تشامباجليا، الرئيس التنفيذي لشركة سبورت لإدارة الأصول، التي تدير صناديق استثمارية تستثمر في سبائك الفضة: “على الرغم من تراجع استخدام الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، فإن دول أوروبا والصين لا تزال تُسرع من وتيرة تركيب محطات الطاقة الشمسية، مما يستهلك كميات كبيرة من الفضة”.
ويتنافس المشترون الصناعيون لهذا المعدن، المعروف بخصائصه المضادة للميكروبات وتوصيله العالي للكهرباء، مع المستثمرين حول العالم، الذين كان الكثير منهم يتجهون إلى الذهب في السابق، لكنهم الآن يبحثون عن بديل أرخص.
وقد شهدت واردات الفضة إلى الهند، حيث تحظى المعادن النفيسة بشعبية كبيرة بين المدخرين، ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، مع ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 4500 دولار للأونصة، وهو سعر يفوق قدرة العديد من المدخرين.
ويشهد سوق صناديق المؤشرات المتداولة ديناميكية مماثلة، حيث تتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعادن النفيسة دون الحاجة إلى تخزينها.
وأنهى صندوق SPDR Gold Shares، وهو الصندوق المتداول الأكثر شعبية الذي يحتفظ بالذهب، تداولات يوم الجمعة عند 416.74 دولارًا للسهم، مقارنة بسعر 71.12 دولاراً لسهم iShares Silver Trust، وهو أكبر صندوق متداول للفضة.
ومن غير المرجح أن يشهد السوق طفرة في كميات الفضة المستخرجة حديثاً. فقد استُنفدت معظم رواسب الفضة النقية في العالم. غالبًا ما تُستخرج الفضة هذه الأيام كمنتج ثانوي لتعدين معادن أخرى، مثل النحاس والذهب والزنك. وهذا يعني أن استجابة العرض عادةً ما تكون مدفوعة بالطلب على المعادن الأخرى وليس على الفضة نفسها، كما أوضح تشامباجليا.
وبذلك، تبقى الفضة المخزنة فوق سطح الأرض، في الخزائن وصناديق المجوهرات وأدراج المطابخ ومجموعات العملات، لتلبية جزء من الطلب الإضافي. والسؤال الأهم في السوق هو: ما هو السعر الذي سيحفز عمليات بيع كافية لتلبية الطلب وخفض الأسعار؟.
ويقول المتفائلون بشأن الفضة إن نسبة سعر الذهب إلى الفضة الحالية، البالغة حوالي 60، قد تنخفض بشكل ملحوظ، أي أن أسعار الفضة سترتفع مقارنة بأسعار الذهب، قبل أن تقترب من النسبة التي بلغت حوالي 30 خلال ذروة أسعار الفضة في عام 2011.
وبحسب وول ستريت جورنال، من الحجج الأخرى التي تدعم إمكانية ارتفاع سعر الفضة، أنه سيتعين عليها تجاوز 200 دولار للأونصة لتتجاوز أعلى مستوى لها بعد تعديل التضخم، والذي سُجّل عام 1980.
في المقابل، يرى آخرون أن أسعار المعادن النفيسة وصلت بالفعل إلى حافة الهاوية، ومن المرجح أن تنخفض.
وكتب محللو كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث: “ارتفعت أسعار المعادن النفيسة إلى مستوياتٍ تتجاوز ما نعتقد أنه مبررٌ بالعوامل الأساسية”. ويتوقعون انخفاض سعر الفضة إلى حوالي 42 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام المقبل مع انحسار الحماس المفرط تجاه الذهب.
وإذا ما انقلبت نسبة سعر النفط إلى الفضة لصالح النفط الخام، فمن المرجح أن يكون ذلك نتيجةً لانخفاض سعر الفضة.
انخفضت أسعار النفط بنسبة 21% في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ تعافيها من انهيار جائحة كوفيد-19. وتُعدّ الأسعار الآن في منطقة الخطر بالنسبة للمنتجين، ولا يتوقع أيٌّ من وول ستريت أو مجالس إدارات الشركات في تكساس ارتفاعًا ملحوظًا في العام الجديد.
وتوقع محللو غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط الأميركي 52 دولاراً في عام 2026.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس آراء المديرين التنفيذيين في قطاع الطاقة حول سعر النفط الخام الذي يعتمدون عليه في تخطيطهم الرأسمالي للعام المقبل، وتلقى متوسط إجابة من 128 مديراً تنفيذياً بلغ 62 دولاراً، بانخفاض عن 71 دولاراً التي اعتمدها المشاركون في الاستطلاع العام الماضي لتخطيط إنفاقهم لعام 2025.
إما أن يضطر مُنَقِّبو النفط الأميركيون، الذين ضخوا رقماً قياسياً بلغ حوالي 13.5 مليون برميل يومياً هذا العام، أو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي رفعت إنتاجها أيضًا، إلى خفض الإنتاج أو المخاطرة بتفاقم فائض المعروض.
ويصدق هذا بشكل خاص، وفقًا للمحللين، إذا أدت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا أو التوصل إلى حل للمواجهة الأميركية مع فنزويلا إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط.
