قالت هيئة أسواق المال اليوم الأحد، إن 26 شركة «من أصل 34 شركة مدرجة في بورصة الكويت تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 36.7 مليار دينار كويتي» أصدرت تقارير الاستدامة عن العام 2024.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن التنمية المستدامة والتمويل المستدام من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع على المستويين المجتمعي والدولي عموما وعلى المستوى الاقتصادي خصوصا.
وأوضحت «أسواق المال» أنها أصدرت تعميماً يلزم كل الشركات المدرجة في السوق الأول بالإفصاح عن تقارير الاستدامة اعتباراً من العام 2026، وقد تم الإفصاح عن تقاريرها لعام 2024 على أن تبدأ تلك الشركات بإعداد تقاريرها عن العام 2025.
ولفتت الهيئة إلى توجهها نحو التحول لاقتصادات وأسواق أكثر استدامة عبر تعزيز أفضل الممارسات المتعلقة بجوانب التمويل المستدام لناحية تضمين المواضيع والعوامل والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية.
وذكرت أنها طورت منظومتها التشريعية لتشمل الأطر التنظيمية لمختلف جوانب التمويل المستدام بصورة شاملة بإدخال حزمة تشريعية موسعة من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وأفادت بأن الإضافات والتعديلات تمثلت بالقرار «28» لسنة 2022 لتعديل أحكام التعامل في الأوراق المالية «المتعلقة بالسندات والصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة»، والقرار «136» لسنة 2022 بشأن مقتضيات التمويل المستدام اللذين شملا أحكاماً تتعلق بخمسة كتب من اللائحة التنفيذية.
وبيّنت أن القواعد التنظيمية الخاصة بها تجيز للشركات المدرجة إصدار تقرير سنوي عن الاستدامة يوضح تأثير أنشطة الشركة على البيئة والمجتمع والاقتصاد وفرص ومخاطر الشركة المرتبطة بهذه المجالات وكيفية إدارتها للفرص والمخاطر، على أن يتم إخطار الهيئة به ونشره في موقعها الإلكتروني.
وأكدت «أسواق المال» ضرورة إبراز المعلومات وفقا لمعيار واحد أو أكثر من المعايير الدولية ووصف نطاق التقرير وأسس تحديده وتحديد أهم المواضيع المتعلقة بالشركة ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وإشراك أصحاب المصلحة في تقييم الأهمية النسبية ووصف المنهجية المتبعة.
وشددت على أهمية وصف المنهجية والإجراءات المتبعة للتعامل مع كل موضوع من مواضيع الاستدامة التي يتم تحديدها في عملية تقييم الأهمية النسبية كما يجوز للشركة الحصول على مراجعة تحقق خارجي لتعزيز مصداقية التقرير.
وأشارت الهيئة إلى أن القواعد المنظمة لتقرير الاستدامة نصت على إعداد بورصة الكويت دليلاً إرشادياً شاملاً للشركات المدرجة، لتقوم هذه الشركات بالاسترشاد به عند إعداد تقاريرها المتعلقة بالاستدامة ليتم اعتماد هذا الدليل من الهيئة.
وقالت «أسواق المال» إن البورصة تقوم بموجب تعليمات صادرة من الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في أحد الأسواق التي تم تقسيمها بالإفصاح عن تقارير الاستدامة، على أن تبين قواعد البورصة متطلبات الإفصاح عن تقارير الاستدامة.
وأوضحت أنها شكلت لجنة داخلية لتطبيق معايير الاستدامة وإصدار التقارير الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وأصدرت اللجنة أول تقارير الاستدامة للسنة المالية (2024–2025)، لتصبح أول خطوة في تعزيز مبادئ الاستدامة قي قطاع الأسواق المالية بدولة الكويت.
وذكرت أن إعداد التقرير المذكور تم بما يتماشى مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومعايير الإفصاح الموحدة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في دول مجلس التعاون الصادرة من لجنة أسواق المال الخليجية.
وأشارت الهيئة إلى أن التقرير يحتوي على نهجها ومصفوفة الأهمية النسبية الذي تم إعداده من خلال إرسال استبيان لمشاركين داخليين وخارجيين من أصحاب المصلحة وقد بلغ عدد المشاركين في الاستبيان 236 مشاركاً.
