• 60.9 في المئة نسبة مساهمة قطاع البنوك في القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت
• البنك الأهلي الكويتي سجل أعلى ارتفاع نسبي.. وبنك برقان الأكثر انخفاضاً
(كونا) – ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة حيث بلغ نصيب القطاع منها 60.9 في المئة كما في نهاية عام 2025 وكان الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر ومن الأعلى سيولة ضمن القطاعات المدرجة – 13 قطاعا – إذ استحوذ على 26.8 في المئة من إجمالي سيولتها خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع بنحو 19.9 في المئة وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه خلال الفترة ما بين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025 واصفا ملكية الأجانب بـ(المستقرة) إذ انها تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر القطاع وبمناقلة بين بنك وآخر.
وأشار إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى نحو 5.182 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع نحو 4.014 مليار دينار (نحو 12.2 مليار دولار) بنهاية عام 2024 ، موضحاً أنها تعادل نحو 16.01 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع وقد كانت نحو 15.10 في المئة في نهاية عام 2024.
وأضاف التقرير أن ملكيات الأجانب تركزت في 5 بنوك بنسبة 97.1 في المئة وهي أعلى استثماراتهم تاركين نسبة 2.9 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك أخرى حيث بلغت في بنك الكويت الوطني بحدود 2.413 مليار دينار (نحو 7.3 مليار دولار) وبحدود 2.065 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) في بيت التمويل الكويتي ، ونحو 223.6 مليون دينار (نحو 682 مليون دولار) في بنك بوبيان ، ونحو 194.8 مليون دينار (نحو 594.14 مليون دولار) في بنك الخليج ، ونحو 134.6 مليون دينار (نحو 410.5 مليون دولار) في بنك وربة.
وبين أن بنك الكويت الوطني تصدر الملكية النسبية للأجانب وبنسبة 27.19 في المئة من قيمته الرأسمالية ، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة الملكية البالغة 14.19 في المئة وثانياً في قيمة الملكية المطلقة ، كما احتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.70 في المئة ، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة ، ثم يأتي بنك الكويت الدولي رابعاً بنسبة ملكية بنحو 11.75 في المئة ، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة.
وذكر التقرير أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 98.9 في المئة أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.44 في المئة ، وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب كان من نصيب بنك برقان حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 72.7 في المئة أي من نحو 17.80 في المئة إلى نحو 4.86 في المئة.
