قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق إن البنك حقق – بفضل الله وتوفيقه – صافي أرباح للمساهمين لعام 2025، بلغت 632.1 مليون دينار، بنسبة نمو 5% مقارنة بالعام السابق 2024، وهي أرباح قياسية وتاريخية، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
وأكد المرزوق أن الأداء القوي الذي حققه بيت التمويل الكويتي بنهاية 2025 يجسد التزامه الراسخ بتنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى، بهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، والانضمام إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم، مشدداً على أن استمرار بيت التمويل الكويتي في تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي يعبر عن ريادته المصرفية وتميز الأداء والقدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوز التحديات التشغيلية بمختلف الأسواق.
ولفت إلى أن «بيت التمويل» كيان اقتصادي عملاق عزز وجوده في نصف قارات العالم، بشبكة فروع عالمية تتجاوز الـ 650 فرعاً، مبيناً أن الانتشار الواسع للمجموعة وتعدد مصادر الإيرادات لهما دور محوري في دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج قوية للمساهمين والعملاء.
وذكر أنه «بالإضافة إلى نجاح جهودنا الرامية إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتعزيز الرقمنة وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للعملاء ويعزز قدرة المجموعة على قيادة المنافسة، وتحقيق نمو مستدام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي إقليمياً وعالمياً، فإن رؤيتنا تتركز أيضاً على الاستمرار في بناء قيادات وقدرات بشرية قادرة على قيادة التحول وصناعة النجاح، خاصة من العنصر الوطني الذي يحظى بأولوية مطلقة في التعيين والتدريب وإتاحة الفرص».
وأشار المرزوق إلى أن بيت التمويل الكويتي واصل دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المتميزة والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، إنما بمشاركة واسعة في دعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهاراً واستقراراً وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية «الكويت 2035»، بالمشاركة في تمويل العديد من المشاريع الكبرى في مجالات البنى التحتية والطاقة والنفط والغاز والتطوير العمراني والخدمات الأساسية، إضافة إلى توفير التمويل للشركات الكويتية، لدعم خطط تطورها ونمو أعمالها، ومواصلة مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها الاقتصادي والمجتمعي.
ونوّه المرزوق بتوقيع أكبر اتفاقية تسهيلات مصرفية مقومة بالدينار بقيمة 1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية، إذ بلغت حصة التمويل الإسلامي من الاتفاقية 675 مليون دينار، منها 405 ملايين تمثل حصة بيت التمويل الكويتي الشريك الاستراتيجي الأول للقطاع النفطي.
وأضاف: يعتمد بيت التمويل الكويتي استراتيجية تعزز كفاءة الأداء التشغيلي، مع الحفاظ على التقييم الإيجابي والنظرة المستقبلية المستقرة التي يتمتع بها من مؤسسات التصنيف الدولية المختلفة، مبينا أن البنك احتل المركز الأول كأفضل البنوك أداءً في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك عالمي للعام 2025، وحافظ على موقعه على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود، وتقييم «A» على مؤشر (MSCI ESG Index).
وقال المرزوق: إن بيت التمويل الكويتي أضاف مبادرات جديدة إلى سجله الحافل في المساهمات المجتمعيّة، أبرزها المساهمة بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لعلاج أمراض القلب، وافتتاح الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، ودعم مبادرة تطوير ساحة الوطنية في العاصمة، كما أصدر تقرير الاستدامة الخامس استعرض من خلاله مبادراته الاستباقية في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وأصدر تقرير البصمة الكربونية الثالث، الذي قدم من خلاله تقييماً شاملاً لتأثير عملياته على البيئة.
