ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سيولة البورصة الكويتية انخفضت في يناير 2026 مقارنة بسيولة ديسمبر 2025 لتبلغ نحو 1.468 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.869 مليار دينار بنسبة هبوط بلغت نحو 21.5 في المئة.
وأشار تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إلى أن أداء شهر يناير 2026 كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2025 حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحبا لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار لينخفض مؤشر (السوق الأول) بنحو 3.9 في المئة و(الرئيسي) بنحو 3.4 في المئة و(العام) بنحو 3.8 في المئة و(الرئيسي 50) بنحو 1.9 في المئة.
وأوضح أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير بلغ نحو 77.3 مليون دينار أي بانخفاض بنحو 4.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ نحو 81.3 مليون دينار ومنخفضا أيضاً بنحو 15.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2025 البالغ نحو 91 مليون دينار .
وبين التقرير أن توجهات السيولة في شهر يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.6 في المئة فقط من تلك السيولة وضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة و5 شركات من دون أي تداول.
ولفت إلى أن السوق الأول حظي بنحو 1.079 مليار دينار أو ما نسبته 73.5 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 85.5 في المئة من سيولته ونحو 62.8 من كامل سيولة البورصة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.5 في المئة من سيولته.
كما حظيت شركتان على نحو 28.4 في المئة من سيولته نحو 16.7 في المئة لبيتك ونحو 11.7 في المئة للوطني وحصد البنكان على نحو 20.8 في المئة من كامل سيولة السوق.
وذكر أن السوق الرئيسي حظي بنحو 387.9 مليون دينار أو نحو 26.5 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 76.8 في المئة من سيولته ، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 23.2 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال .
وأفاد التقرير بأنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي نرى تراجعا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي ليناير 2026 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2025 حينها كان نصيب السوق الأول 56.4 في المئة تاركاً نحو 43.6 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
