• المشروع يؤكد التزام الكويت بتبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• المشروع ينفذ من خلال شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه
• القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي
• يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي وينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الاستخدام الأمثل للموارد
(كونا) – أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم ان توقيع اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) محطة مهمة لتعزيز أمن البلاد الطاقوي والمائي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأعرب المخيزيم في بيان صحفي عقب توقيع العقد اليوم الثلاثاء عن امتنانه لحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حفل التوقيع.
وأوضح أن المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعي الطاقة الكهربائية والمياه ويأتي امتدادا لنجاح محطة الزور الشمالية في مرحلتها الأولى.
وأشار الى أن المشروع يؤكد التزام الدولة بتبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما تمثله من أداة فاعلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية ونقل الخبرات وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية والفنية للمشاريع الحيوية.
وأضاف أن المشروع ينفذ من خلال شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه التي تضم شركة (أكوا باور) السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار بالشراكة مع حكومة دولة الكويت في نموذج يعكس عمق التكامل الخليجي ويجسد أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر أن المشروع سيسهم بدعم منظومة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 700ر2 ميجاوات من الكهرباء إضافة إلى إنتاج 120 مليون جالون إمبراطوري يوميا من المياه بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد ويرفع من كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية.
وأوضح أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي وينفذ بعقد طويل الأجل لمدة 25 عاما مما يضمن الاستدامة التشغيلية والكفاءة الاقتصادية ويسهم في نقل الخبرات الفنية ودعم المحتوى المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية.
ونوه المخيزيم بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد وتنظيم وتنفيذ هذا المشروع من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي والإشراف على مراحل الطرح والترسية بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في مشاريع الشراكة بدولة الكويت.
وقال إن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي وينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاعي الطاقة والمياه.
