ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن تأثير الحرب على بورصة الكويت كان هامشياً ، حيث جاء أداء البورصة أفضل من التوقعات .
وأوضح التقرير أنه كان آخر يوم عمل لبورصة الكويت قبل بدء الحرب يوم 24 فبراير الفائت، ومر على بداية الحرب في 28 فبراير وحتى آخر يوم عمل لها بتاريخ 18 مارس الجاري، نحو ثلاث أسابيع أو 13 يوم عمل، وحقق خلالها مؤشرات البورصة أداءً متراجعا، ولكن أفضل من التوقعات.
وأضاف أن جميع مؤشرات البورصة حققت انخفاضا، مؤشر السوق الأول فقد نحو -1.2%، ومعه مؤشر السوق العام فقد نحو -1.1%، وحقق مؤشر السوق الرئيسي تراجع بنحو -0.4%.
وأشر إلى أن الوضع مشابه على مستوى قطاعات السوق، فمن أصل 13 قطاع، سبع قطاعات حققت خسائر، وست قطاعات حققت مكاسب، أعلى المكاسب حققها قطاع المواد الأساسية بنحو 5.7%، ثم قطاع التأمين بنحو 3.4% ، وأعلى الخسائر حققها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو -6.4%، ثم قطاع الخدمات المالية بنحو -3.1%، وخسائر الأخير ربما يبررها التهديد المباشر بضرب مقارها وما نتج عنه من إخلاه مقار المصارف الرئيسية.
ولفت إلى أن الوضع مماثل على مستوى الشركات المدرجة، وعددها 140 شركة، فالشركات التي انخفضت قيمتها السوقية بلغ عددها 72 شركة، بينما ارتفعت قيم 59 شركة، وحافظت 9 شركة على ثبات قيمها ، وكان هناك تفاوت كبير ما بين الانخفاضات والارتفاعات على مستوى الشركات، فقد راوحت مستويات انخفاض القيم لأعلى خمس شركات ما بين -18.5% لأعلاها، و-11.4% لأدناها، بينما راوحت المكاسب لأعلى خمس شركات ما بين 39.1% لأعلاها و19.2% لأدناها، وبينما تبدو الانخفاضات الأعلى للشركات الخمس مبررة، وربما مؤقتة، لا يبدو غالبية الارتفاعات للشركات الخمس الأعلى ارتفاعات مبررة.
وبين «الشال» أنه بشكل عام، الحصيلة النهائية هي في التغير في القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، فالانخفاض كان بحدود 563.6 مليون دينار كويتي، أو بنحو -1.1%، ما بين ما قبل بداية الحرب ونهاية يوم عمل أسبوعها الثالث، وهو كما ذكرنا في مقدمة الفقرة تأثيراً هامشياً للحرب.
وأفاد بأن بعض التفسير للتأثير الهامشي ربما كان في أن بورصة الكويت خصمت مخاطر الحرب قبل وقوعها، فما بين 31 أكتوبر وحتى تاريخ 24 فبراير، كانت مؤشرات البورصة الثلاث قد خسرت -4.3% لمؤشر السوق الأول، و -5.1% للمؤشر العام، و-8.8% لمؤشر السوق الرئيسي.
