(كونا) – ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت ان 35 شركة في بورصة الكويت أي ما يمثل 25.2 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في تداولات السوق ضعف قيمتها الدفترية.
وقال تقرير شركة الشال للاستشارات إن نحو 53 شركة أخرى أي ما يمثل 38.1 في المئة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 في المئة – 99 في المئة.
وأوضح التقرير أنه بالنظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لكامل عام 2025 وإقفال أسعار نهاية مارس الماضي أي نهاية الربع الأول 2026 تشير إلى أن 88 شركة أي نحو 63.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
وأشار إلى ان ما تبقى أي نحو 36.7 في المئة من الشركات المدرجة أو ما يمثل 51 شركة تباع بخصم على قيمها الدفترية ضمنها 32 شركة أي نحو 23 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 في المئة – 29 في المئة و14 شركة أخرى أي نحو 10.1 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 في المئة – 49 في المئة على قيمها الدفترية.
وأوضح التقرير ان خمس شركات أي نحو 3.6 في المئة من عدد الشركات المدرجة تعاني مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتهما الدفترية وأسعارهما السوقية إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر.
وأضاف أن عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2025 كان أقل حيث بلغ عددها 40 شركة أي نحو 28.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة حينها أي انخفاض السيولة ساهم في اتساع تلك الفجوة.
وقال التقرير ان استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب حيث اتجهت سيولة الربع الأول 2026 بنسبة 79.7 في المئة إلى السوق الأول أي زادت نسبة التركز لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 56.4 في المئة لمجمل عام 2025 وحتى ضمنه حصدت نصف شركاته على نحو 81.9 في المئة من سيولته تاركة نحو 18.1 في المئة للنصف الآخر.
وبين أن نصف شركات السوقين «الأول والرئيسي» حظيت على نحو 97 في المئة من سيولة البورصة بينما لم يحظ النصف الآخر سوى على 3 في المئة من تلك السيولة لذلك اذ كان لفائض سيولة بعض الشركات الصغيرة أثر طاغ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية في حين أن شح سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة بهبوط أسعارها دون قيمتها الدفترية.
وذكر التقرير ان سيولة بورصة الكويت انخفضت بنحو 44.6 في المئة خلال الربع الأول 2026 مقارنة مع سيولة الربع الأول 2025 في حين ارتفعت بنحو 79.2 في المئة لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.
وأوضح ان المؤشر العام لبورصة الكويت فقد في نهاية مارس 2026 نحو 5.5 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025 بعد أن كسب نحو 21 في المئة في عام 2025 وحركة المؤشر خلال العام الجاري كانت في نفس اتجاه حركة السيولة وذلك في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية.
وخلص التقرير بالتأكيد على وجود شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.
