أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً رقم (32) لسنة 2026 بشأن حظر التعاملات النقدية على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة المالية داخل قطاع التأمين في الكويت.
ونص القرار على حظر قيام شركات التأمين أو الجهات المرخصة بقبول أو إجراء أي معاملات نقدية، مع إلزامها بأن تتم جميع عمليات الدفع أو التحصيل من خلال القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي، وذلك وفق التعليمات المنظمة في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى استثناء الوثائق الفردية الصادرة والمستخدمة لدى المنافذ الحدودية من هذا الحظر، في إطار مراعاة طبيعة بعض العمليات المرتبطة بالتأمين الإلزامي للمركبات.
وأكدت المادة الثانية أن مخالفة أحكام القرار تستوجب المساءلة وفقاً لما نص عليه القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، دون الإخلال بأي عقوبات واردة في القوانين ذات الصلة.
ويأتي القرار متسقاً مع القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك القانون رقم (106) لسنة 2013، إضافة إلى تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، وحسب القرار، يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 22 أبريل 2026، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذه كل في ما يخصه.
