صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزير المالية د. يعقوب الرفاعي رقم 29 لسنة 2026، بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير.
ونصّ القرار في مادته الأولى على أن «تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير»، بحيث تكون رسوم طلب إضافة اعتماد توقيع 30 ديناراً، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر 20 ديناراً، وطلب تصنيف أول مرة 200 دينار، وطلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة 400 دينار، وطلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية 600 دينار، بينما تكون رسوم طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى 800 دينار.
ونصّت مادته الثانية على أن «يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه».
