(كونا) – أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي النفقات في الميزانية العامة للمملكة بنسبة 20 بالمئة بالربع الأول من العام المالي 2026 ليصل إلى نحو 387 مليار ريال سعودي (2ر103 مليار دولار).
وقالت الوزارة في تقرير إن ذلك يأتي مقارنة بإجمالي نفقات بنحو 322 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025 موضحة أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الداعمة للتنويع الاقتصادي ضمن إطار يوازن بين الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي على الأمد الطويل.
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ في المقابل نحو 261 مليار ريال (69.6 مليار دولار) مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1 بالمئة مقارنة بنحو 264 مليار ريال (70.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025 فيما بلغ عجز الميزانية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 126 مليار ريال (نحو 33.6 مليار دولار).
وبلغت الإيرادات النفطية نحو 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) بتراجع نسبته 3 بالمئة مقارنة بنحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار) بزيادة 2 بالمئة مقارنة بنحو 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار).
وأظهرت النتائج ارتفاع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى أكثر من 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار) مقابل 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2025 بما يعكس استمرار دعم البرامج الاجتماعية.
كما ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12 بالمئة ليبلغ نحو 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) مقابل 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) تأكيدا لأولوية تطوير القطاع الصحي وتمكين المواطن السعودي باعتباره محور التنمية في المملكة.
وسجل الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل ارتفاعا بنسبة 26 بالمئة ليصل إلى 12 مليار ريال (2ر3 مليار دولار) مقارنة بـ10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) في إطار دعم مستهدفات تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
على جانب آخر سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعا بنحو 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 ما يعكس استقرارا نسبيا في مستويات الأسعار ضمن نطاقات معتدلة تدعم القوة الشرائية وتوازن الاقتصاد.
وفي القطاع الخارجي حقق الميزان التجاري السلعي فائضا بلغ 36.9 مليار ريال (9.8 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير 2026 فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير بنسبة 17.5 بالمئة لتسجل 63.3 مليار ريال (16.9 مليار دولار) بينما بلغت الواردات 160.6 مليار ريال (42.8 مليار دولار) بارتفاع 8.7 بالمئة مع استحواذ السلع الوسيطة والرأسمالية على نحو 69.1 بالمئة من إجمالي الواردات.
وفي مؤشرات النشاط الاقتصادي ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنسبة 4.4 بالمئة لتصل إلى 189.7 مليار ريال (50.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2026 كما قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 42.6 بالمئة في دلالة على تسارع التحول الرقمي في منظومة المدفوعات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 7ر53 نقطة خلال الربع الأول من 2026 متجاوزا مستوى الحياد بما يعكس استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب المحلي ونمو القطاع الخاص غير النفطي.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.8 بالمئة خلال شهري يناير وفبراير 2026 على أساس سنوي فيما زادت الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 10 بالمئة لتبلغ نحو 1.786 تريليون ريال (476.3 مليار دولار) مدعومة بارتفاع النقد الأجنبي والودائع الخارجية.
وسجل الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص نموا بنسبة 8.8 بالمئة حتى نهاية فبراير 2026 بما يعكس توسع النشاط التمويلي بينما تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام ذاته مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6 بالمئة في إشارة إلى استقرار نسبي في السوق العقارية.
