(كونا) – ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن بورصة الكويت حقّقت مكاسب بنحو 5.3 في المئة خلال شهر إبريل الماضي، لتنخفض خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 5ر0 في المئة ولتتبوأ مركزا متقدما ضمن أسواق مالية منتقاة بلغ عدد الأسواق الرابحة فيها 13 سوقا من أصل 14 مقارنة مع نهاية شهر مارس.
وقال تقرير الشال للاستشارات، الصادر اليوم السبت، إن حصيلة الأداء منذ بداية العام الجاري تحسنت لبعض الأسواق إلا أن غالبية الأسواق «8 أسواق» ما زالت تسجل أداء سالبا مقارنة مع مستويات نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن السوق الياباني كان أكبر الرابحين في شهر أبريل وكسب مؤشره نحو 11.4 في المئة لتصبح مكاسبه منذ بداية العام نحو 17.8 في المئة تلاه كل من السوق الأمريكي والسوق الألماني بمكاسب بلغت نحو 7.1 في المئة لكل منهما لتصل مكاسب السوق الأمريكي منذ بداية العام إلى نحو 3.3 في المئة أي انتقل من المنطقة السالبة إلى المنطقة الموجبة فيما انخفضت خسائر السوق الألماني إلى نحو 0.8 في المئة.
وأضاف التقرير أن السوق الهندي جاء في المرتبة الرابعة بمكاسب شهرية بلغت نحو 6.9 في المئة إلا أنه ما زال أكبر الخاسرين منذ بداية العام عند نحو 9.7 في المئة كما جاء سوق دبي بمكاسب شهرية بلغت نحو 6.1 في المئة كما حقق السوق الصيني مكاسب بنحو 5.7 في المئة.
وأوضح أن بورصة البحرين والسوق الفرنسي حققتا مكاسب شهرية بنحو 3.8 في المئة لكل منهما حيث قلصت بورصة البحرين خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 4.6 في المئة في حين بلغت خسائر السوق الفرنسي نحو 0.4 في المئة أي أقل الخاسرين منذ بداية العام.
وبين التقرير أن مكاسب بورصة قطر وسوق أبو ظبي جاءت بنحو 2.9 و2.7 في المئة على التوالي كما سجلت بورصة مسقط مكاسب شهرية بنحو 2.5 في المئة لتواصل تصدرها للأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب استثنائية بلغت نحو 42.7 في المئة فيما كان السوق البريطاني أقل الرابحين خلال شهر أبريل بمكاسب بلغت نحو 2 في المئة.
ولفت إلى أن السوق السعودي الخاسر الوحيد في شهر أبريل الذي فقد مؤشره نحو 0.6 في المئة لتتراجع بشكل طفيف مجمل مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 6.6 في المئة أي ثالث أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة.
وخلص التقرير بالإشارة إلى أن توقعات الأداء لأسواق العينة لم تعد مرتبطة بالأداء المالي للشركات إذ باتت التطورات الجيوساسية العامل المهيمن على حركة مؤشراتها إيجابا أو سلباً، وبما أننا نميل إلى أن ترجيح وقف الحرب بات ضرورة فالهدف لم يعد من يربحها وإنما إدارة حجم خسائر كل طرف إلى حدودها الدنيا، فقد تكون الغلبة للأداء الموجب للأسواق.
