أقرت الكويت انضمامها إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS-MLI)، وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم (62) لسنة 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية الضريبية والحد من ممارسات التخطيط الضريبي التي تؤدي إلى تحويل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة أو معفاة من الضرائب.
ونص المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على الموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، فيما كلف جميع الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه اعتباراً من تاريخ نشره.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة أن الاتفاقية تمثل جزءاً من مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يهدف إلى معالجة الثغرات في القواعد الضريبية الدولية التي تسمح للشركات متعددة الجنسيات بنقل أرباحها إلى مناطق منخفضة الضرائب دون أن يقابل ذلك نشاط اقتصادي حقيقي.
وأكدت أن الاتفاقية توافر آلية فعالة لتعديل شبكة الاتفاقيات الضريبية القائمة بشكل متزامن، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي على كل اتفاقية على حدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة تطبيق المعايير الضريبية الدولية.
وتتضمن الاتفاقية 39 مادة موزعة على ستة أجزاء رئيسية تشمل معالجة الكيانات والأدوات الهجينة، ومنع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية، وتنظيم أحكام المنشأة الدائمة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، وإدخال التحكيم الإجباري بين الدول الأطراف، إضافة إلى قواعد خاصة بدخول الاتفاقية حيز النفاذ وإجراءات الانسحاب منها.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن الاتفاقية تسهم في ضمان خضوع الأرباح للضريبة في الدولة التي يتم فيها توليد الأنشطة الاقتصادية والقيمة المضافة، بما يعزز العدالة الضريبية ويحد من فرص التهرب أو التجنب الضريبي عبر الهياكل القانونية العابرة للحدود.
وأشارت إلى أن انضمام الكويت للاتفاقية يتماشى مع التزاماتها الدولية ويعزز مكانتها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن دعم جهودها في تطوير البيئة التنظيمية والمالية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
