• معدل قيمة التداول اليومي تراجع 22.2% لـ84.7 مليون دينار على أساس سنوي
• السوق الأول حظي بـ64.8 % من السيولة مقابل 35.2% للسوق الرئيسي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2026 كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر مايو 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء مختلط لمؤشرات السوق. حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -2.4%، ومثله مؤشر السوق العام بنحو -1.2%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.6% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.9%.
وأوضح «الشال» أن سيولة البورصة المطلقة جاءت مرتفعة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت السيولة نحو 2.131 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.855 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بنسبة 14.9% ، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 101.5 مليون دينار كويتي، وهو الأهم، محققاً انخفاضاً بنحو -7.0% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 109.1 مليون دينار كويتي.
وأضاف أن حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 116 يوم عمل) بلغ نحو 9.823 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 84.7 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو -22.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 108.9 مليون دينار كويتي، وكذلك منخفضاّ بنسبة -21.3% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار كويتي.
ولفت إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.2% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 2.5% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول ، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.2% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 6.3 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر يونيو 2026، فكان كالتالي:
السوق الأول (39 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 1.379 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 64.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 79.0% من سيولته ونحو 51.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 21.0% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 30.2% من سيولته، نحو 19.5% لبيت التمويل الكويتي ونحو 10.7% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 69.0%.
السوق الرئيسي (100 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 750.4 مليون دينار كويتي أو نحو 35.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.7% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.3% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 31.0%.
وأفاد «الشال» بأنه إذا ما قُورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 58.2% تاركاً نحو 41.8% لسيولة السوق الرئيسي.
